قدمت المضارف التجارية تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص في السعودية (الاعتمادات المسددة وأوراق التحصيل) في شهر أبريل الماضي، تقدر بـ12.7 مليار ريال.وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، أن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص، ارتفعت على أساس شهري في أبريل الماضي بنسبة 5.7%، مقارنة بـ12.02 مليار ريال في شهر مارس 2026.تسهيلات تمويليةأفادت النشرة بأن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص، انخفضت على أساس سنوي في أبريل الماضي، بنسبة 20%، مقارنة بـ15.9 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضيوبحسب النشرة، فإن مواد البناء جاءت في المرتبة الأولى للتسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص، مسجلة 3.5 مليار ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 28.4%، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 49.6%.واردات السياراتوجاء في المرتبة الثانية السيارات بتسهيلات تمويلية قدرها 1.66 مليار ريال، مقارنة بـ1.3 مليار ريال في مارس الماضي، و2.66 مليار ريال في أبريل 2025، بارتفاع على أساس شهري 28.4%، وانخفاض سنوي 37.4%.ووفقا للنشرة جاءت واردات المواد الغذائية في المرتبة الثالثة للتسهيلات التمويلية للقطاع الخاص بقيمة 1.5 مليار ريال، مقارنة بـ1.4 مليون ريال في أبريل 2025، و1.2 مليار ريال في شهر مارس من العام الحالي.المواد الغذائيةوتوزعت واردات المواد الغذائية ما بين 155 مليون ريال للحبوب، و46 مليون ريال للسكر والشاي والبن، و201 مليون ريال للمواشي واللحوم، و106 ملايين ريال للفواكه والخضروات، و989 مليون ريال للمواد الغذائية الأخرى.وجاء في المرتبة الرابعة واردات الأجهزة بتسهيلات تمويلية قدرها 699 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 172% على أساس سنوي، في أبريل مقارنة بـ257 مليون ريال في الشهر ذاته من 2025، وبانخفاض قدره 12.5% على أساس شهري.وبلغت قيمة ورادات الآلات في شهر أبريل الماضي 465 مليون ريال، منخفضة بنسبة 10.2%، على أساس شهري، مقارنة بـ518 مليون ريال في مارس الماضي، بينما تراجعت بنسبة 46% على أساس سنوي، مقارنة بـ861 مليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.وسجلت واردات المنسوجات والملبوسات في أبريل الماضي، 105 ملايين ريال، مرتفعة بنسبة 46% على أساس شهري، مقارنة بـ72 مليون ريال، في مارس 2026، بينما ارتفعت بنسبة 22% على أساس سنوي، مقارنة بـ86 مليون ريال في الشهر ذاته م