سجّلت منشآت القطاع الخاص في مكة المكرمة نموًا تجاوز 129% منذ عام 2020، في مؤشر يعكس تسارع التحول الاقتصادي في العاصمة المقدسة، وتعاظم دور القطاع الخاص بوصفه محركًا رئيسيًا للنمو، مدفوعًا بإستراتيجيات تنموية متكاملة تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال.وكشف تقرير صادر عن مركز مكة للمعلومات والدراسات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بعنوان: «الاقتصاد المكي: نبض الأعمال في العاصمة المقدسة»، أن هذا النمو يأتي نتيجة حراك اقتصادي متسارع تشهده المنطقة، مدعومًا بتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتنامي أعداد رواد الأعمال، وارتفاع مستوى الثقة في السوق المحلية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. تحول هيكليوأوضح التقرير أن الاقتصاد بالمنطقة يشهد تحولًا هيكليًا من نموذج يعتمد على الموسمية المرتبطة بالحج والعمرة إلى اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، قائم على تعدد القطاعات وتكاملها، حيث تقود قطاعات السياحة الدينية والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية هذا النمو، إلى جانب بروز قطاعات واعدة مثل الاقتصاد الرقمي والخدمات التقنية وريادة الأعمال.وبيّن أن مكة المكرمة تمتلك مقومات اقتصادية فريدة، تتمثل في مكانتها الدينية العالمية، واستقبالها ملايين الحجاج والمعتمرين سنويًا، ما يخلق طلبًا مستدامًا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويجعلها بيئة خصبة للاستثمار في قطاعات الإعاشة، والنقل، والإسكان، والتجزئة، والخدمات، إضافة إلى الفرص المرتبطة بسلاسل الإمداد والخدمات المساندة. تحسن بيئة الأعمالوأشار التقرير إلى أن النمو في عدد المنشآت يعكس تحسنًا ملموسًا في بيئة الأعمال، مدعومًا بحزمة من الممكنات، شملت تطوير الأنظمة والتشريعات، وتسهيل إجراءات التأسيس وممارسة الأعمال، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي رفعت جاهزية المدينة لاستيعاب النمو الاقتصادي المتسارع.كما لفت الانتباه إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لهذا النمو؛ إذ أسهمت في توسيع القاعدة الاقتصادية، ورفع معدلات الابتكار، وتوفير فرص عمل نوعية، في ظل برامج دعم وتمكين تستهدف تعزيز استدامتها، وربطها بالفرص الاستثمارية الكبرى، وتمكينها من التوسع في الأسواق المحلية والدولية.