أدرجت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 214 شركة من 11 دولة في قاعدة بيانات الشركات الضالعة في أنشطة محددة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعيةً الشركات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الآثار السلبية المرتبطة بأنشطتها على حقوق الإنسان.