كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي، أن حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية ارتفع بنهاية الربع الثاني من 2026 بنسبة 16.5% على أساس سنوي، بالتزامن مع ارتفاع التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي وقطاع شركات التمويل. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي حجم التسهيلات 130.88 مليار دولار (490.8 مليار ريال) بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 112.33 مليار دولار (421.25 مليار ريال) بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، وشكلت التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 11.7% من إجمالي التسهيلات بالسعودية كما في نهاية الربع الثاني من 2026. وعلى أساس ربعي، ارتفعت التسهيلات التراكمية خلال الربع الثاني بنحو 0.3% عن قيمتها في نهاية الربع الأول من 2026 والبالغة 130.45 مليار دولار (489.19 مليار ريال). التمويل حسب حجم المنشأة وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع التسهيلات المقدمة للمنشآت المتوسطة، حيث يكون حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال أو عدد موظفيها من 50 إلى 249 موظفاً، بنسبة 12.07% على أساس سنوي، لتبلغ 61.81 مليار دولار (231.79 مليار ريال)، مقابل 55.16 مليار دولار (206.84 مليار ريال) بنهاية الربع المماثل من العام 2025. وزادت التسهيلات التراكمية الممنوحة للمنشآت الصغيرة في السعودية، حيث يكون حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال أو عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظفاً، إلى 45.93 مليار دولار (172.25 مليار ريال)، مقابل 41.15 مليار دولار (154.3 مليار ريال) بنهاية الربع المماثل من العام الماضي لتزيد بنسبة 11.6% على أساس سنوي. وارتفعت أيضاً التسهيلات المقدمة إلى المنشآت متناهية الصغر، يصل حجم إيراداتها إلى 3 ملايين ريال أو عدد موظفيها من 1 إلى 5 موظفين، بنسبة 44.35% إلى 23.14 مليار دولار (86.76 مليار ريال)، مقابل 16.03 مليار دولار (60.1 مليار ريال) بنهاية الربع الثاني من العام الماضي. 124.7 مليار دولار تسهيلات مقدمة من القطاع المصرفي وارتفع حجم التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 16.28% على أساس سنوي، لتبلغ 124.69 مليار دولار (467.6 مليار ريال) بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 107.24 مليار دولار (402.14 مليار ريال) بنهاية الربع المماثل من العام الماضي. وشكلت التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي للمنشآت