أظهرت بيانات وزارة الاستثمار ومنصة «استثمر في السعودية» تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس استمرار قوة النشاط الاستثماري وغير النفطي في المملكة.وارتفعت قيمة صادرات السلع غير النفطية بنسبة 8.4%، بالتزامن مع ارتفاع قيمة صفقات المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 8.3%، كما نما الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بنسبة 6.7%، وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت» ارتفاع تراخيص الاستثمار وكان تقرير صادر عن وزارة الاستثمار قد أظهر اليوم، ارتفاع التراخيص الاستثمارية الصادرة في السعودية خلال الربع الثاني 2026 بنسبة 252% لتصل إلى 9018 ترخيصاً مقارنة بنحو 2561 ترخيصاً في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتركزت معظم التراخيص في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، ونشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، فيما يشكل عدد التراخيص المصدرة في هذه الأنشطة نحو 66% من إجمالي التراخيص المصدرة خلال الربع الثاني. أكبر صفقة ووفق التقرير، بلغت أكبر صفقة لمنظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال النصف الأول 2026 نحو 97.5 مليون ريال، فيما استحوذت على 72 صفقة تشكل 34% من إجمالي صفقات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب التقرير سجلت الأصول الاحتياطية في الربع الثاني ارتفاعاً بنسبة 8.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 نتيجة لنمو الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بنسبة 16.1%. المرتبة الرابعة ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، حققت المملكة المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين من حيث معدل تكوين رأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025. كما بلغت مساهمة تكوين رأس المال الثابت غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 37.3%، لتحتل المملكة بذلك المرتبة الثانية على مستوى مجموعة العشرين.