عُقد الاجتماع الـ67 للجنة الرقابة الوزارية المشتركة (JMMC) عبر الاتصال المرئي، واستعرضت خلاله اللجنة الأوضاع الحالية للسوق البترولية، وأكدت فيه الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.وجددت اللجنة التأكيد على استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي اتُفق عليها في الاجتماع الوزاري الـ38 للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إطار اتفاق التعاون لأوبك بلس، الذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024، ومراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، التي أعلنت عنها بعض الدول المشاركة من أوبك ومن خارجها، وفقًا لما اتُفق عليه في الاجتماع الـ52 للجنة الرقابة الوزارية المشتركة الذي عُقد في 1 فبراير من عام 2024. وتقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الرقابة الوزارية المشتركة (الاجتماع الـ68) في 4 أكتوبر 2026. عقد اجتماعات إضافية وستواصل اللجنة مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق، كما تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها، استنادًا إلى ما اتُفق عليه خلال الاجتماع الوزاري الـ38 للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة المشاركة من خارجها، الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024. حماية الملاحة البحرية وأشارت اللجنة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية؛ بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة، كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهة إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، ما يؤثر على توفر الإمدادات عموماً.وأكدت اللجنة أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو من عام 2026، مشيدة بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها بإعلان التعاون.