أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق شركة «توريد للحلول التمويلية»، وهي منصة رقمية مبتكرة متخصصة في تقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية. وحصلت «توريد» على تصريح من البنك المركزي السعودي «ساما» للبدء في اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية. تشكّل الخدمات المالية عامل تمكين إستراتيجي للمنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة ضمن مستهدفاته الإستراتيجية للفترة 2026 - 2030. وتساعد منتجات تمويل سلاسل الإمداد الشركات على تلبية الحاجات التمويلية الضرورية لأنشطتها، وستسهم خدمات منصة «توريد» الرقمية في تعزيز دور القطاع الخاص المحلي، وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة.وستعمل «توريد» على بناء الروابط بين المشترين والموردين والجهات التمويلية من خلال منصتها الرقمية، وستوفر منتجات تمويل متنوعة، بما في ذلك السداد المبكر للمستحقات الصادرة بموجب فواتير معتمدة، للمساهمة في تمكين الشركات من توسيع أعمالها وتحسين كفاءة رأس المال العامل وإدارة السيولة، كما ينسجم إطلاق الشركة مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي. ستمكن منصتها الرقمية البنوك المحلية المسجلة على المنصة من الوصول إلى الموردين المسجلين، مما يعزز سلاسل الإمداد ويدعم تنويع الخدمات المالية في المملكة ورقمنة التجارة.ويُعد الاستثمار في تمويل سلاسل الإمداد تطورًا طبيعيًا لجهود الصندوق لمواصلة تنمية وتعزيز سلاسل الإمداد القوية التي تتمتع بها السوق السعودية. كما عمل الصندوق على زيادة الفرص للموردين المحليين لتطوير قدراتهم، بما يتماشى مع أهداف الصندوق الإستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في تنويع الاقتصاد وزيادة قوة سلاسل الإمداد المحلية اعتمادًا على التقنيات الحديثة.وقال مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة سلطان آل الشيخ: «ستسهم (توريد) في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل وتحسين إدارة سيولتها النقدية، وستعمل الشركة على تقديم حلول تمويل سلاسل الإمداد، مما يُمكّن الشركات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى، ويتيح مز