وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، على اعتماد اليورو الرقمي، في خطوة طال انتظارها، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على أنظمة الدفع التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.ووفقًا لبيانات البنك المركزي الأوروبي، تستحوذ شركتا "فيزا" و"ماستركارد" الأمريكيتان العملاقتان في مجال الدفع على 61% من مدفوعات البطاقات في منطقة اليورو، وتقريبًا جميع معاملات البطاقات العابرة للحدود.ومن المتوقع أن يُقرّ البرلمان الأوروبي قرار اللجنة رسميًا خلال جلسة تصويت عامة في ستراسبورج مطلع يوليو المقبل. وبعد ذلك، ستبدأ المفاوضات مع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، حيث يسعى المشرعون إلى التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام.ويُعدّ اليورو الرقمي أحد التدابير المطروحة لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا. وهو عبارة عن عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي الأوروبي ومضمونة منه، ومصممة لتكملة النقد والخدمات المصرفية القائمة لا لاستبدالها.وبموجب هذا المقترح، سيتمكن المستهلكون من الاحتفاظ باليورو الرقمي في محفظة مخصصة، مع مراعاة حد أقصى للاحتفاظ لم يُحدد بعد.وسيدعم النظام المدفوعات عبر الإنترنت وخارجها، ويهدف إلى توفير مستوى عالٍ من الخصوصية، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي من تحديد هوية المستخدمين مباشرةً من بيانات الدفع الخاصة بهم.