كشفت وكالة (إس آند بي) عن تزايد مؤشرات التعافي والمرونة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع غير النفطي، تسارعت وتيرة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة. وبحسب البيانات، شهدت الشركات تحسناً في الفترات الزمنية اللازمة لتوريد المواد، بفضل قدرتها على تكييف سلاسل التوريد الخاصة بها مع الظروف المتغيرة. كما تحسنت التوقعات للعام القادم في منتصف الربع الثالث من العام، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن المشهد الجيوسياسي. نمو الأعمال وتغطي بيانات مؤشر مديري المشتريات حالياً 4 من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة، باستثناء البحرين وسلطنة عمان. وأظهر المؤشر المجمع لدول مجلس التعاون لشهر أغسطس أن نشاط الأعمال قد شهد نمواً سريعاً خلال الشهر، وبوتيرة قاربت المستويات المسجلة في شهر فبراير، أي قبل اندلاع الصراع في المنطقة. وبالمثل، ارتفعت الطلبات الجديدة بشكل حاد، ووصلت ثقة الشركات إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، مدفوعةً بآمال الشركات في تعزيز قدرتها على التركيز على توليد المبيعات في حال انحسار التوترات الإقليمية. دور محوري وأوضح الخبير الاقتصادي في الوكالة أندرو هاكير أن الزيادات القوية في أنشطة الأعمال غير النفطية في السعودية والإمارات لعبت دوراً محورياً في تحسن آفاق النمو في الشرق الأوسط؛ إذ سجلت معدلات التوسع أعلى مستوياتها في 6 و7 أشهر على التوالي في هاتين الدولتين. وتشير العلاقة بين مؤشر مديري المشتريات (PMI) والبيانات الرسمية في هذه الاقتصادات إلى احتمالية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام، وذلك بعد الاضطرابات التي شهدتها الفترة السابقة خلال النصف الأول 2026.