أظهرت مؤشرات قطاع الأعمال في السعودية، أن منظومة الامتياز التجاري، والتمويل، والإدراج في السوق المالية أسهمت في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى (22.9%) خلال عام 2024، متجاوزة المستهدفات المرحلية، في دلالة على تصاعد دورها كمحرّك رئيس للنمو الاقتصادي. جاء ذلك وفق ما أورده التقرير السنوي 2025 لرؤية السعودية 2030، فيما يظهر ذلك تكامل أدوات التمكين الاقتصادي.الامتياز التجاريفي جانب التوسع المنظم، سجّلت قيود الامتياز التجاري نموًا بنسبة (13%) خلال عام 2025، لتصل إلى (2637) قيدًا مقارنةً بـ(2333) قيدًا في عام 2024، بزيادة (304) قيود، ما يعكس تصاعد الاعتماد على هذا النموذج كمسار للتوسع، قائم على نقل المعرفة والخبرة التشغيلية.وأشار التقرير إلى أن في جانب التمويل، وصل إجمالي التمويل المضمون المقدم من برنامج كفالة إلى (130.6) مليار ريال، ما يشير إلى اتساع نطاق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة المنشآت على التوسع والاستدامة، في ظل بيئة تنظيمية أكثر كفاءة وجاذبية.وأسهمت أنظمة السوق المالية في دعم هذا التحول، من خلال إدراج أكثر من (39) منشأة خلال السنوات الماضية، في دلالة على انتقال عدد متزايد من المنشآت إلى مراحل نمو متقدمة، وقدرتها على تنويع مصادر التمويل.المنشآت الصغيرةوانعكست هذه الممكنات على أداء القطاع، وبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو (1.7) مليون منشأة، وفّرت أكثر من (8.88) مليون وظيفة، بما يعزز دورها في دعم سوق العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية.وتعكس هذه النتائج أن تكامل أدوات التمكين بات يشكّل رافعة رئيسة لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.