كشفت المفوضية الأوروبية عن حزمة إجراءات جديدة تحت مسمى "AccelerateEU"، تهدف إلى تمكين أعضاء الاتحاد الأوروبي من كبح جماح أسعار الطاقة ومعالجة نقص الإمدادات المحتمل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على طموحات المناخ ومنع أي سباق تنافسي ضار بين الحكومات.وتأتي هذه الخطوة في ظل تداعيات الحرب في إيران، والتي كبدت الاتحاد الأوروبي فاتورة وقود أحفوري إضافية تقدر بنحو 24 مليار يورو (28 مليار دولار)، وسط إغلاق مضيق هرمز، مما يعرّض القارة لمنافسة شرسة مع آسيا على الإمدادات النادرة.إجراءات فورية وطويلة الأجلعلى المدى القصير، ستبدأ المفوضية اعتبارًا من الشهر المقبل في تطبيق إجراءات تحسين توزيع وقود الطائرات بين الدول الأعضاء، مع الاستعداد لتعديل القواعد الحالية حال تفاقم النقص.كما ستنسق دول الاتحاد عملية مشتركة لملء مخزونات الغاز خلال الصيف، مشجعة الدول على خفض أهداف التخزين بنسبة تصل إلى 10 نقاط مئوية عن الهدف العام البالغ 90%، مع إمكانية السماح بهامش إضافي بنسبة 5% إذا دعت الحاجة.أما الاستراتيجية بعيدة المدى، فتركز على تسريع تحول الاقتصاد الأوروبي إلى الطاقة الكهربائية لكسر هيمنة الوقود الأحفوري، حيث تخطط المفوضية لتقديم استراتيجية كهربة وتشريعات تضمن فرض ضرائب أقل على الكهرباء مقارنة بالنفط والغاز في الأشهر المقبلة.وسيناقش قادة الاتحاد هذه الخطة خلال قمة في قبرص، على أن تقدّم المفوضية دليلاً لإجراءات خفض الطلب قبل اجتماع غير رسمي للوزراء الشهر المقبل.