أفادت توقعات البنك الدولي بأن اقتصادات الخليج ستشهد انتعاشًا قويًا في عام 2027، حيث تتوقع المؤسسة الدولية نموًا بنسبة 10.3% في حال عدم تصاعد الصراع مع إيران خلال العام الجاري.واستند البنك في توقعاته هذه إلى افتراض عودة إنتاج النفط وحركة الشحن إلى طبيعتها بحلول أوائل عام 2027، مع توقع تعافي قطاعات التجارة والسياحة والأنشطة المحلية أيضًا بعد الاضطرابات الناجمة عن الصراع الذي تقوده الولايات المتحدة. وذكر البنك الدولي: "في حال انحسار الصراع بحلول نهاية عام 2026، فمن المتوقع أن ينتعش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (باستثناء إيران) ليصل إلى 7.8% في عام 2027، مدفوعًا بشكل رئيسي بتعافي إنتاج وصادرات الهيدروكربونات. ومع ذلك، فإن التعافي الإقليمي ليس مضمونًا وسيتطلب جهودًا مستمرة على صعيد السياسات".الاقتصاد السعودي مرشح للتعافي بنسبة 7.9% توقع البنك الدولي أن يعاود الاقتصاد السعودي النمو بنسبة 7.9% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مشيرًا إلى أن السعودية كانت في أمان نسبي من تداعيات تعطل صادرات النفط بفضل خط أنابيب شرق-غرب"، الذي ينقل النفط الخام من حقول الشرق إلى مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر.وفي معرض تعليقه على النمو الاقتصادي للمملكة في عام 2027، قال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لشركة "آرثر دي ليتل" في الشرق الأوسط والهند، إن المملكة تدخل مرحلة التعافي في العام المقبل بقاعدة اقتصادية أكثر تنوعًا واتساعًا مقارنة بدورات النفط السابقة.وأضاف كوروفيلا: "من المتوقع أن تستفيد قطاعات البناء والخدمات اللوجستية وخدمات الأعمال والسياحة والضيافة من زيادة النشاط الاقتصادي، في حين يمكن للاستثمارات المستمرة في إطار "رؤية 2030" أن تعزز تطور هذه القطاعات على المدى الطويل".وأضاف قائلاً: "يتمثل السؤال المهم لعام 2027 في مدى فعالية تحوّل انتعاش قطاع النفط إلى زيادة في أنشطة القطاع الخاص والإنتاجية والاستثمار. فإذا تحقق ذلك، يمكن لهذا الانتعاش أن يسرّع وتيرة التنويع الاقتصادي بدلاً من الاكتفاء بتعزيز النمو بشكل دوري ومؤقت".ويتوقع كوروفيلا أن يجني قطاع السياحة في السعودية فوائد كبيرة من التعافي الاقتصادي في العام المقبل، لا سيما وأن البلاد قد طورت مجموعة واسعة من المشاريع في مجالات الضيافة والترفيه وتطوير الوجهات السياحية.وأردف كوروفيلا: "ستكون الوجهات التي تقدم عر