شددت وزارة التجارة على جميع الشركات والمؤسسات التجارية والمستوردين ومنافذ البيع بضرورة التوقف عن بيع أو تداول أي سلع أو مواد تحتوي على مادة «الأسبستوس»، وطلبت إبلاغ الوزارة عن الكميات المتوافرة لديهم كمخزون، تمهيداً لوضع برامج مناسبة للتخلص منها.وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى ما ورد من وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن إعداد خطة إستراتيجية شاملة للتعامل مع السلع والمواد المحتوية على مادة الأسبستوس، في إطار الجهود الرامية إلى متابعة حظر هذه المادة والتعامل الآمن معها.كما طلبت الوزارة من المنشآت تزويد إدارة الفسح الكيميائي بوزارة التجارة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بأي سلعة تحتوي على مادة الأسبستوس عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، لضمان حصر المنتجات الموجودة في الأسواق والمخازن ودعم الجهود التنظيمية ذات الصلة.ويأتي هذا التحرك ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الرقابة على المواد المحظورة ورفع مستوى الامتثال للأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الصحة العامة والبيئة.وكان مجلس الوزراء قد وافق على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بكل ما يتصل بمادة الأسبستوس ومتابعة حظرها، كما كُلفت الجهات المختصة بإعداد إستراتيجية شاملة للتعامل مع هذه المادة ومتابعة تنفيذ إجراءات الحظر.ويأتي القرار امتداداً لقرارات سابقة نصت على منع استخدام الأسبستوس واستيراده وتصديره وتصنيعه، واستبداله في المباني وشبكات المياه والتخلص الآمن منه.