قال وزير المالية محمد الجدعان: إن مؤشرات برنامج تطوير القطاع المالي، تجاوزت المستهدف المحدد، مشيرا إلى أن النسخة الثانية من مؤتمر موني 20/20 تأتي في وقت يشهد العالم تحولات اقتصادية وتقنية متسارعة وتحديات تعيد تشكيل الأسواق والقطاع المالي على نحو متواصل.وأضاف الجدعان في كلمته خلال مؤتمر "موني 20/20 الشرق الأوسط"، أن قوة القطاع المالي لا يقاس بحجمه وسرعة نموه بل قدرته على التكيف والاستمرار في العمل تحت مختلف الظروف، منوها بأن ذلك سيكون أحد أهم سمات الأنظمة المالية الناجحة في المرحلة المقبلة.وأوضح الوزير أن الأنظمة المالية يجب أن تكون مبتكرة ومرنة، ومنفتحة ولكن موثوقة، سريعة في تبني التقنية دون التنازل عن الاستقرار المالي.تطوير القطاع الماليأشار إلى أن منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 جاء تطوير القطاع المالي ضمن مسار أوسع لرفع تنافسية الاقتصاد وتنويع قاعدته، لافتا إلى أن الرؤية هيأت من خلال منظمي القطاع بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة ووسعت قنوات التمويل والاستثمار، وعززت البنية الرقمية، وفتحت المجال أمام نماذج أعمال وتقنيات مالية جديدة وهيأت ممكنات عززت قدرة القطاع على التعامل مع المتغيرات الراهنة والاستمرار في دعم الاقتصاد بكفاءة.وأفاد بأن مع دخول رؤية السعودية 2030 مرحلتها الثالثة مرحلة تعظيم الأثر، ينتقل التركيز إلى استدامة أثر التحول والاستفادة من فرص النمو الجديدة، وترجمة أثرها إلى أسواق أكثر كفاءة ورأس مال يتحرك نحو الفرص، وقطاع خاص أكثر قدرة على النمو والمنافسة.المقرات الإقليميةولفت إلى أن في هذا السياق يأتي قرار مجلس الوزراء بتمكين المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار ومنظمي القطاع المعني بمزاولة الأنشطة المالية العابرة للحدود التي تعتمدها لجنة برنامج تطوير القطاع المالي ليعزز تنافسية البيئة المالية ويوسع نطاق الأعمال التي يمكن إداراتها من السعودية، ويرسخ حضورها كمركز إقليمي للمؤسسات المالي العالمية.وقال الوزير: يمكن قياس الأثر المتحقق بوضوح في مختلف مكونات القطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي بدءا مما شاهدناه من متانة القطاع المصرفي ثم ما تحقق من نمو في عدد من مؤسسات السوق المالية المرخصة وقطاع التأمين والتقنية المالية وغيرها من المؤشرات التي ستتعرفون عليها في المؤتمر من منظمي القطاع المالي مع أرقام توضح ما تحقق من إنجازات والتي تجا