قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، مازن السديري، إن الهيئة أعدت خطة عمل تنفيذية تستهدف إطلاق إصلاحات خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما لمعالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تؤثر في أداء السوق.وأضاف السديري، في مقابلة مع "العربية"، إن توجيهات القيادة، كانت واضحة منذ تكليفه برئاسة الهيئة على رأسها: خلق العدالة في السوق وتعزيز كفاءتها.وتناول السديري في حديه ملامح رؤية هيئة السوق المالية للمرحلة المقبلة، متناولاً أبرز التحديات التي تواجه سوق الأسهم السعودية والإصلاحات المستهدفة لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين.وتطرق رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إلى أداء سوق الأسهم خلال العامين الماضيين، وملف الطروحات الأولية، وتداولات الخوارزميات، والبيع على المكشوف، وملكية المستثمرين الأجانب، إلى جانب خطط الهيئة لتطوير الحوكمة وتعزيز الدور الاقتصادي للسوق المالية السعودية.وأضاف أن الهيئة رصدت عددا من العوامل التي تستدعي الإصلاح، في مقدمتها ارتفاع عدد الأسهم المتراجعة، وجودة بعض الطروحات الأولية، إلى جانب تراجع مشاركة المستثمرين الأفراد.سوق الطروحاتوقال السديري: إن الهيئة إلى ملف جودة الاكتتابات والطروحات الأولية، باعتباره من أهم الملفات التي تحتاج إلى تطوير، مشيرا إلى أن كثيرا من الطلبات التي تظهر خلال عمليات الاكتتاب لا تعكس بالضرورة طلباًاستثمارياً حقيقيا، وأن عدد مرات التغطية المرتفع لا يمكن اعتباره وحده معيارا لنجاح الطرح.وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إعادة تحديد المسؤوليات بين مختلف الأطراف المشاركة في عملية الإدراج والاكتتاب، بما يشمل الجهات الاستشارية ومديري الاكتتاب والشركات المصدرة.ولفت إلى أن نجاح أي طرح لا يقاس فقط بحجم الطلبات أو نسب التغطية، وإنما ينعكس بصورة أساسية في أداء السهم بعد الإدراج ومدى تحقيقه قيمة مضافة للمستثمرين.وقال السديري: إن الهيئة حققت بالفعل في عدد من الطروحات السابقة، لكنها لا ترغب في أن تتحول إلى جهة تثير المخاوف في السوق.وأضاف: "هدفنا أن تكون الهيئة مصدرا للثقة لا مصدراً للتخويف، ودورها الأساسي ليس دور الشرطي وإنما دور المنظم الذي يوازن بين جميع الأطراف."وأوضح أن الهيئة قد تشدد أو تخفف بعض المتطلبات التنظيمية وفق طبيعة كل طرح حتى تصل إلى التوازن المطلوب وتحقيق أفضل النتائج للسوق والمستثمرين.اكتتابات الأفرادونوه السديري بأن ال