تتجه الشراكة الاستثمارية السعودية – الفرنسية إلى صيغة أكثر اتساعًا، بعدما تجاوزت العلاقة قطاعات الطاقة والصناعة إلى الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتعدين والسياحة، بالتزامن مع توسع الاستثمارات السعودية في فرنسا.وكانت العاصمة الفرنسية باريس، قد استضافت أمس الإثنين، اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي - السعودي للاستثمار، الذي تنظمه وزارة الاستثمار بمشاركة عددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى الشركات من البلدين الصديقين، وذلك في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الفرنسية.الاستثمارات الفرنسيةيعكس بلوغ الاستثمارات الفرنسية في السعودية 16.3 مليار يورو، مقابل استثمار صندوق الاستثمارات العامة 7.36 مليار يورو في فرنسا بين 2017 و2024، انتقال العلاقة إلى نموذج استثماري متبادل ومتعدد المسارات.وبحسب بيانات رسمية، لا تبدأ الشركات الفرنسية من الصفر في السعودية؛ إذ تمتلك قاعدة راسخة في الطاقة والصناعة والنقل والضيافة، لكنها تتحرك بالتوازي نحو قطاعات جديدة مع تسارع نمو الاقتصاد السعودي.وفي مجال الطاقة، تمتلك توتال إنرجيز وEDF حضورًا راسخًا في السعودية، إلى جانب SLB وTechnipFMC وVallourec وشنايدر إلكتريك عبر أنشطة النفط والغاز والطاقة الكهربائية.وفي المياه والبيئة، تنشط فيوليا وسويز وSaur، مع حضور Saur في مجال إعادة تدوير المياه.وفي النقل والتنقل والخدمات اللوجستية، تعمل ألستوم وRATP Dev في مترو الرياض، بينما تشرف Systra على مشروعات المترو، وتشارك CMA CGM في الموانئ، ويعمل Crédit Agricole في تمويل الطيران، فيما تنشط La Poste في الخدمات البريدية واللوجستية.وفي البناء والاستشارات، تعمل Egis في إدارة المشروعات والبرامج الكبرى، بينما تواصل أكور توسيع حضورها في الضيافة، وتستند سانوفي إلى وجود راسخ في الصناعات الدوائية.اقتصاد المستقبل يغير وجه الشراكةوإلى جانب هذه القطاعات التقليدية، تتجه الشراكة الاستثمارية إلى مجالات جديدة تتوافق مع التحول الاقتصادي والتقني في السعودية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب الثقافة والصناعات الإبداعية والتعدين.وتوفر السعودية لهذه الاستثمارات بيئة تنظيمية واقتصادية ومالية مستقرة، تدعم الالتزامات الرأ