خسر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فرصة اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» لاستئناف العقوبات المتوقَّع صدورها من قِبل اللجنة القضائية المستقلَّة بشأن اتهامه بخرق القواعد المالية بخلاف ما فعل ذلك من قبل في قضيةٍ مماثلةٍ، كان الاتحاد الأوروبي للعبة طرفًا فيها. وكان موقع «ذا أثليتيك» كشف، الجمعة، عن أن اللجنة القضائية المستقلة أدانت النادي بارتكاب 114 مخالفةً للقواعد المالية للدوري الممتاز من بين 115 تهمةً بعد تحقيقاتٍ استمرت أعوامًا عدة. وعلى الرغم من عدم صدور بيانٍ رسمي من اللجنة حتى الآن إلا أن خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي، أكد في بيانٍ، السبت، تمسُّكهم ببراءتهم من كل التهم الموجَّهة إليهم، لافتًا إلى أن سرية الإجراءات تمنعهم من الكشف عن أسباب ثقتهم بسلامة موقفهم. وحسبَ «سكاي سبورت» من المتوقَّع أن يستأنف النادي القرار في حال صدوره رسميًّا، وسيتاح له الأمر خلال 14 يومًا، لكن لا يحق له ذلك أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس». وكان سيتي استأنف من قبل أمام «كاس» العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضده عام 2020 بحرمانه من المشاركة في بطولاته لمدة عامين، وتغريمه 30 مليون يورو بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف. وكسب النادي الاستئناف، وألغت المحكمة عقوبة الإيقاف، وقلصت الغرامة إلى عشرة ملايين فقط لعدم التعاون، وعدَّ ذلك انتصارًا قانونيًّا كبيرًا. لكنْ في هذه الحالة لن تكون «كاس» قادرةً على إنقاذ سيتي، إذ إن لوائح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لا تعترف بها بوصفها جهة استئنافٍ للقضايا المحلية حيث تنصُّ إحدى مواد قواعد المسابقة على أن النزاعات القانونية، والانتهاكات التنظيمية تُحل بالكامل داخل النظام القضائي الخاص بالرابطة، وهذا بعكس لوائح الاتحاد الأوروبي «يويفا» التي تنصُّ على أن محكمة التحكيم الرياضي في لوزان هي المرجعية النهائية للاستئناف. عليه، ووفق «سكاي سبورت»، سيقتصر الأمر فقط على مجلسٍ خاصٍّ للاستئناف، يعيِّنه جاري هيكينبوتوم، رئيس اللجنة القضائية المستقلة، ويضم ثلاثة أعضاءٍ، أحدهم يجب أن يكون قد شغل منصبًا قضائيًّا ليرأس المجلس. وأوضحت أن المجلس يتمتَّع بسلطةٍ تقديريةٍ واسعةٍ فيما يتعلَّق بالاستئناف، ويجوز له قبوله، أو رفضه، أو إصدار أي أمرٍ تراه مناسبًا بما في ذلك تغيير أمر اللجنة التي أصدرت قرارات الإدانة. وتتوفر أمام اللجنة المستقلة مجموعةٌ م