استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي رصد أهم المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومسارات نموه في ضوء المتغيرات الإقليمية الراهنة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الفرص المعززة من تموضعه قوةً اقتصاديةً ولوجستيةً محوريةً في المنطقة.وأشار التقرير إلى المرونة العالية التي يتمتع بها اقتصاد المملكة، وما أظهرته المنظومة اللوجستية من قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مستعرضاً الأثر الإيجابي لمختلف السياسات التي تنتهجها المملكة على معدلات النمو، من بينها استقرار معدل التضخم ضمن أدنى المستويات عالمياً، وتحقيق فائض في الميزان التجاري مدفوعاً بنمو الصادرات، بما يدعم مساعي المملكة التنموية ضمن (رؤية المملكة 2030). أداء الأجهزة العامةوتناول العرض الربعي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، الذي قدّم عرضاً حول أداء الأجهزة العامة للربع الأول من عام 2026، وأداء مؤشرات ومبادرات الأجهزة الحكومية في (رؤية المملكة 2030)، وأعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية، ومتابعة أداء الأجهزة في مساهمتها في الاستراتيجيات الوطنية، ومختلف الآليات الداعمة لتحسين ممارسات أداء تلك الأجهزة، إذ أظهرت النتائج تحسناً في نسبة المبادرات التي على المسار والمكتملة للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفاتها مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، مع مواصلة الجهود في دعم تلك الأجهزة، ومعالجة التحديات، ومتابعة الخطط التصحيحية بما يعزز من تحسين الأداء الحكومي. انخفاض تاريخي لوفيات الحوادثوناقش المجلس التقرير السنوي المقدم من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، فيما يتعلق بالسلامة المرورية في المملكة بوصفها إحدى أهم مرتكزات التحول الصحي، والأهداف الإستراتيجية لـ (رؤية المملكة 2030)، إذ استعرض التقرير المنحنى التاريخي لبيانات الحوادث المرورية، ونتائج مؤشرات الأداء الإستراتيجية لعام 2025 ومستهدفاتها حتى عام 2027، وتقييماً لواقع الشأن المروري في مناطق المملكة، وملخصاً لقرارات اللجنة الوزارية والتنفيذية للسلامة المرورية، وأبرز منجزات الجهات ومؤشراتها التنفيذية ذات الصلة، وما لفت إليه التقرير من تسجيل مجال السلامة المرورية قفزة نوعية ومكانة ريادية عالمية بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، والذي تجسد عبر ا