طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة مشروع اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق العقارية، بهدف تنظيم القطاع وضمان التشغيل الآمن والفعال للخدمات الفنية في المباني السكنية والتجارية، مع اشتراط الحصول على ترخيص رسمي للممارسة مدته خمس سنوات.وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن أحكام اللائحة تسري على جميع العقارات السكنية، والتجارية، والإدارية، والاستثمارية، بهدف رفع جودة بيئة الاستخدام العقاري عبر تحسين مستويات النظافة والأمن والصيانة والسلامة.استثناءات التطبيقاستثنت الهيئة من نطاق التطبيق العقارات الخاضعة لتنظيمات خاصة أو لإشراف جهات مختصة، كعقارات الدولة، والمنشآت الصحية، والمطارات، والمصانع، والمرافق الحاسوبية والبحرية والترفيهية، مالم يصدر قرار بتضمينها بالاتفاق مع تلك الجهات.وكشفت المسودة عن حظر ممارسة نشاط إدارة المرافق العقارية دون الحصول على ترخيص مسبق يصدر عن الهيئة حصراً للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.تقديم وطلبات الترخيصوبيّنت الهيئة أن تقديم طلبات الترخيص وتجديدها يتم عبر منصتها الإلكترونية المعتمدة، ملزمةً طالب الترخيص باستكمال أي بيانات ناقصة خلال عشرة أيام عمل من إشعاره، وإلا عُدّ الطلب مرفوضاً بشكل نهائي.وحددت اللائحة مهام مدير المرافق لتشمل إدارة الشؤون الفنية نيابة عن المالك، كالإشراف على تشغيل شبكات المياه، والكهرباء، والتكييف، والمصاعد، والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية والطارئة لضمان جاهزية العقار.وأناطت التنظيمات بمدير المرافق مسؤولية إدارة خدمات الأمن والسلامة، كتشغيل أنظمة مكافحة الحريق، والإشراف على النظافة، وإبرام عقود التشغيل مع الشركات المتخصصة، إضافة إلى إدارة كفاءة استخدام الطاقة والمياه لتحسين استدامة الموارد.التزامات صارمةوفرضت الهيئة التزامات مهنية صارمة على مديري المرافق، أبرزها التحلي بالنزاهة، وتجنب تضارب المصالح، وتعيين مدير مسؤول مجتاز للبرنامج التأهيلي المعتمد من قبلها.وأوجبت اللائحة حفظ السجلات والفواتير والتقارير التشغيلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع الالتزام التام بالمعايير التنظيمية الصادرة عن جهات الاختصاص كالدفاع المدني، وهيئات المواصفات والمقاييس، والمهندسين والمقاولين.ولضمان سرعة الاستجابة وحماية المستخدمين، ألزمت التشريعات الجديدة مديري المرافق بالتعامل الفوري مع البلاغات الحرجة التي تهدد الأرواح أو الممتلكات، مثل الانهي