شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموًا ملحوظًا في شهر يونيو، مسجلًا أعلى مستوى له في 4 أشهر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.3 نقطة من 52.8 نقطة، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي والطلبات الجديدة.وصعد مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "بنك الرياض"، الصادر اليوم، إلى أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي، مما يؤكد تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل بنهاية الربع الثاني.زيادة الإنتاج والطلب على المشاريع ظل الإنتاج قويًا، حيث أفادت حوالي 18% من الشركات التي شملها الاستطلاع بزيادة الإنتاج، مقارنةً بنسبة 2% فقط أشارت إلى انخفاضه. وقد كان النمو مدفوعًا بالموافقات على المشاريع، وزيادة طلب العملاء، وانتعاش نشاط المبيعات بعد تأجيلات سابقة.وسجلت أحجام الأعمال الجديدة أقوى نمو لها منذ فبراير، متسارعةً بوتيرة حادة. وأشارت الشركات إلى انتعاش ثقة المستثمرين وإنفاق المستهلكين المحليين، ويرتبط ذلك جزئيًا بتحسن الأوضاع فيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية.انخفاض الطلبات الجديدة من العملاء الأجانبومع ذلك، يتناقض هذا الانتعاش المحلي مع الضعف المستمر في الصادرات. فقد انخفضت الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب بشكل حاد للشهر الرابع على التوالي، حيث أشار المشاركون في الاستطلاع إلى استمرار تحديات الخدمات اللوجستية الإقليمية واشتداد المنافسة الأجنبية.وسادت حالة من التفاؤل بين الشركات غير النفطية بشكل ملحوظ، حيث بلغ مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى مستوى له منذ يناير. وأعربت الشركات عن أملها في أن تسهم التحسينات المتوقعة في ظروف السوق واتفاقيات السلام الإقليمية في حل اضطرابات سلاسل التوريد.استقرار معدلات التوظيف وعلى الرغم من ارتفاع الثقة والطلب، ظلت مستويات التوظيف ثابتة بشكل عام في يونيو، مما يعكس المخاوف بشأن نفقات الأعمال. كما ظل النشاط الشرائي ضعيفًا، مع نمو طفيف فقط في كميات الشراء وتراكم المخزون، حيث أفادت الشركات بوجود مستويات مخزون كافية. وانخفضت الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ عام.تحسن مواعيد التسليمووفقًا لـلتقرير، ظلت ضغوط الأسعار حادة في يونيو، مسجلةً بذلك أعلى معدل لتضخم التكاليف خلال 15 عامًا.استجابةً لذلك، رفعت الشركات أسعار المنتجات بثاني أسرع وتيرة لها منذ نحو ست سنوات، حيث زادت 22% من الشركات أسعارها مقابل 8% خفضتها.وفي سياق متصل، أظهرت ظروف سلاسل التوريد بوادر تعافٍ. فقد تحسنت مواعيد تسليم الم