تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر في شهر أغسطس، مع تحسن قوي في ظروف الأعمال.وبحسب تقرير حديث، نتج هذا الانتعاش في القطاع الخاص غير النفطي عن توسع ملحوظ في الإنتاج، فيما استفادت الشركات من زيادة الطلب واستمرار انتعاش النشاط السوقي.أوضح التقرير أن البيئة الخارجية ظلت مليئة بالتحديات، إذ انخفضت طلبات التصدير مرة أخرى في ظل التوترات الإقليمية، في حين أثرت ضغوط التكاليف المستمرة على قدرة الشركات على حماية هوامش الربح.مؤشر مديري المشترياتسجل مؤشر مديري المشتريات 53.8 نقطة في شهر أغسطس، مرتفعا بذلك عن 53.1 نقطة سجلها في شهر يوليو. مما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.وتشير هذه القراءة وهي الأعلى في ستة أشهر، إلى توسع في القطاع للشهر الخامس على التوالي، رغم أنها ظلت أقل من المتوسط طويل الأجل والبالغ 56.8 نقطة.وارتفع النشاط التجاري بشكل ملحوظ في شهر أغسطس، فيما وصل معدل التوسع إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر واقترب من متوسطه على المدى الطويل.وبحسب التقرير، استند النمو إلى تحسن أحجام المبيعات وتعافي ظروف السوق، فيما شهدت الطلبات الجديدة توسعا للشهر الخامس على التوالي بعد التراجع الطفيف الذي حدث في شهر مارس.ولفت التقرير إلى أن رغم أن المشهد كان مختلطا إذ أفادت بعض الشركات بوجود تحديات أمام المبيعات بسبب المنافسة الشديدة وفائض العرض. علاوة على ذلك، ظلت ظروف التصدير صعبة، فيما انخفضت الطلبات الدولية بشكل حاد وبوتيرة أسرع مما كانت عليه في شهر يوليو.اتجاهات التوظيفوأظهرت اتجاهات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط استمرار التحسن، مع ارتفاع أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، ظل معدل خلق الوظائف متواضعا وأقل وضوحا من الاتجاه العام للسلسلة.وتزامن ذلك مع مؤشرات إضافية على وجود طاقة إنتاجية فائضة، وانخفضت الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي.واستمر تحسن ظروف سلسلة التوريد خلال شهر أغسطس فيما أفادت التقارير بأن هذا التحسن جاء مدعومًا بزيادة الجهود لتوفير السلع محليا، إلى جانب تحسّن استجابة الموردين إلا أن وتيرة التحسن كانت الأبطأ خلال الأشهر الثلاثةالماضية.وإلى جانب الارتفاع الحاد في متطلبات الإنتاج، شجعت هذه العوامل الشركات على زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر