وافقت وزارة المالية على تعديل فئات الرسوم الجمركية لعدد من السلع الزراعية والحيوانية، بهدف تعزيز حماية المنتجات الزراعية المحلية وتشجيعها، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبما يتوافق مع السقوف الجمركية التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية. ونص القرار على تعديل فئات الرسوم الجمركية لـ 51 بندًا جمركيًا تشمل عددًا من الحيوانات الحية والطيور والدواجن، مع التأكيد على أن الهدف من هذه التعديلات يتمثل في حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية، بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسيته في السوق المحلية.تفاصيل التعديلاتوشملت التعديلات فرض رسم جمركي بنسبة 5% على الأبقار الأليفة الأصيلة للأنسال، و7% على الأبقار الأخرى، كما تقرر فرض رسم بنسبة 5% على الجاموس الأصيل للأنسال، و7% على الجاموس الآخر، إلى جانب فرض رسم بنسبة 5% على البنود الأخرى ذات الصلة. وتضمن القرار رفع الرسوم الجمركية على الضأن الأصيل للأنسال إلى 7%، وعلى الماعز الأصيل للأنسال إلى 7%، في إطار الإجراءات الرامية إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية المحلي وتعزيز قدرته الإنتاجية. وفيما يتعلق بالدواجن، شملت التعديلات فرض رسم جمركي بنسبة 5% على دواجن فصيلة "جالوس دوميستكوس"، بينما رُفعت الرسوم إلى 15% على الديوك والدجاج الرومي، وكذلك على البط والإوز ودجاج غينيا (الغرغر)، بما يعكس توجهًا لدعم الإنتاج المحلي من الدواجن والحد من المنافسة الخارجية في هذه المنتجات.التعديلات الجمركيةوأكد القرار أن جميع التعديلات الجمركية جاءت لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية، مع الالتزام بالسقوف الجمركية التي تعهدت بها المملكة في إطار منظمة التجارة العالمية، بما يضمن التوازن بين حماية المنتج الوطني والالتزامات التجارية الدولية. وامتدت التعديلات الجمركية لتشمل فئات إضافية من قطاع الدواجن، حيث تقرر رفع الرسم الجمركي إلى 15% على دجاج اللحم، ودجاج الأمهات، وأنواع الدجاج الأخرى، إلى جانب فئات أخرى من الطيور الحية، في إطار دعم صناعة الدواجن المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق. منتجات اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدةوشملت التعديلات منتجات اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، إذ فُرضت رسوم جمركية تراوحت بين 5% و7% على الذبائح الكاملة وأنصاف الذبائح وقطع اللحو