انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 10,1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من التقويم الفارسي، وفق أرقام رسمية نُشرت يوم الأحد، كما ارتفع معدل التضخم في أغسطس بنسبة 69,9% على أساس سنوي، وبلغ سعر صرف الدولار يوم الأحد نحو 2,3 مليون ريال إيراني.وخلال الفترة الممتدة من أواخر مارس إلى أواخر يونيو، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10,1% مع احتساب قطاع النفط، بحسب مركز الإحصاء الإيراني (وهو هيئة رسمية)، علمًا بأن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل أساسي على صادرات المحروقات.الحرب والعقوبات الاقتصاديةواندلعت الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، قبل دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل عقب 40 يوما من القصف المتبادل.وفي يونيو، وقعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، لكن الأعمال العدائية استؤنفت بسرعة، وتبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق.ويقع في صلب النزاع مضيق هرمز الإستراتيجي الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو 20% من إمدادات النفط العالمية والذي تطالب إيران بالسيطرة عليه.ردًا على ذلك، أعادت الولايات المتحدة فرض حصار على المواني الإيرانية، ما ألحق ضررًا جسيمًا بصادرات النفط الإيرانية التي كانت تعاني أصلًا صعوبات جراء العقوبات الدولية.وكان كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف صرح بأن البلاد لم تتمكن من تصدير برميل نفط واحد خلال فترة الحصار الأمريكي السابقة، التي امتدت من أبريل إلى يونيو. انخفاض حاد في العملة الإيرانيةويعاني الاقتصاد منذ سنوات تضخمًا مفرطًا ومزمنًا، وانخفاضًا حادًا في قيمة العملة الوطنية، وهي مشكلات ناجمة بشكل خاص عن هذه العقوبات.وفاقمت الحرب من حدة هذه المشكلات التي تؤدي إلى تآكل سريع في القدرة الشرائية للإيرانيين، فقد ارتفع معدل التضخم في أغسطس بنسبة 69,9% على أساس سنوي، وفق أرقام رسمية لا تعكس بدقة التقلبات الحادة في الأسعار، ولا سيّما أسعار المواد الغذائية.كما تواصل العملة الإيرانية فقدان قيمتها أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر صرف الدولار يوم الأحد نحو 2,3 مليون ريال، وفق مواقع تتابع أسعار الصرف في السوق السوداء.ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 5,4% هذا العام، بحسب أحدث توقعاته الصادرة في يوليو.