توقع صندوق النقد الدولي اتساع عجز الموازنة الفرنسية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقابل مستهدف حكومي يبلغ 5%، مشيراً إلى أن الاقتصاد يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع تكاليف الحرب مع إيران. أبطأ معدل وأوضح الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ الطلب المحلي يزيدان من صعوبة ضبط المالية العامة، بعدما خفضت الحكومة الفرنسية في وقت سابق توقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 0.7% من 0.9%.كما توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.6% فقط في العام الحالي، وهو أبطأ معدل للنمو في 15 عاماً باستثناء فترة جائحة كورونا، قبل أن يتحسن النمو إلى 0.9% في 2027.وبين الصندوق أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بدأت تؤثر في الاقتصاد الفرنسي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى زيادة التضخم وإضعاف الطلب المحلي، في حين لا تزال حالة عدم اليقين الجيوسياسي تشكل أحد أبرز المخاطر التي تهدد آفاق النمو.