تتجه الحكومة البريطانية إلى تخفيف قواعد تقييم واعتماد مشاريع البنية التحتية العامة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمار ودعم تنفيذ مشاريع طويلة الأجل في مختلف أنحاء البلاد.وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية، أمس (الجمعة)، خفض معدل الخصم المستخدم في تقييم المنافع والتكاليف طويلة الأجل للإنفاق العام إلى 3%، بدلاً من 3.5%، وذلك ضمن تعديلات على دليل «الكتاب الأخضر» المنظم لآليات تقييم المشاريع الرأسمالية.ويُستخدم معدل الخصم لمقارنة قيمة التكاليف والمنافع التي تتحقق في أوقات مختلفة، إذ تعطي منهجية التقييم قيمة أعلى للأموال التي تُنفق أو تُستلم في الوقت الحالي مقارنة بالمبالغ التي تتحقق في المستقبل. ومن شأن خفض معدل الخصم تقليص الفارق بين القيمة الحالية والمستقبلية للمنافع، ما يتيح للمشاريع التي تمتد آثارها لسنوات فرصة أكبر لإظهار جدواها الاقتصادية والاجتماعية، بدلاً من تراجع قيمتها التقييمية نتيجة تأخر تحقق منافعها. وأوضحت وزارة الخزانة أن التعديلات تستهدف منح مشاريع النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية «معاملة أكثر إنصافاً» عند اتخاذ قرارات الإنفاق الحكومي، من خلال إعطاء وزن أكبر للمنافع التي تظهر على مدى فترات زمنية طويلة. ومن المقرر أن تكشف الحكومة البريطانية عن التفاصيل الكاملة للخطة، بما في ذلك ردها على المراجعة الخاصة بمعدل الخصم، ضمن الموازنة المقرر إعلانها في 28 من شهر أكتوبر القادم. كما يُتوقع أن يعرض وزير الخزانة جون هيلي، في أول خطاب رئيسي له في منصبه، تفاصيل إضافية بشأن التوجهات الحكومية وخطط دعم الاستثمار في البنية التحتية.