زاد إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 3.77%، ليصل إلى 870.92 مليار دولار (3.266 تريليون ريال)، مقارنة مع قيمته في نهاية عام 2025 عند 839.31 مليار دولار (3.147 تريليون ريال).وزاد حجم إقراض المصارف في السعودية للقطاع الخاص خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 بما يعادل 31.61 مليار دولار (118.54 مليار ريال)، وذلك بحسب إحصائية لـ«العربية Business» تستند إلى بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما). مطلوبات المصارفوبنهاية شهر يونيو 2026، ارتفع إجمالي إقراض القطاع الخاص (مطلوبات المصارف الإجمالية من القطاع الخاص) بنسبة 6.82% على أساس سنوي، إذ كان يبلغ 815.32 مليار دولار (3.057 تريليون ريال) بنهاية الشهر نفسه من عام 2025.وعلى أساس شهري، واصلت مطلوبات المصارف في السعودية من القطاع الخاص الارتفاع بنهاية شهر يونيو بنسبة زيادة بلغت 0.5% مقارنة مع قيمتها البالغة 866.59 مليار دولار (3.249 تريليون ريال) بنهاية مايو 2026.وارتفع حجم إقراض المصارف بالمملكة للقطاع الخاص بنهاية يونيو على أساس سنوي نتيجة ارتفاع حجم الائتمان المصرفي بنسبة 6.67% إلى 841.86 مليار دولار (3.157 تريليون ريال)، مقابل 789.18 مليار دولار (2.959 تريليون ريال) بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.ويشتمل الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص على قروض وسلف وسحوبات على المكشوف، إضافة إلى كمبيالات مخصومة. السلف والسحوبات وارتفع حجم القروض والسلف والسحوبات على المكشوف بنهاية يونيو بنسبة 6.7% على أساس سنوي، ليبلغ 835.85 مليار دولار (3.134 تريليون ريال)، مقابل 783.28 مليار دولار (2.937 تريليون ريال) في الشهر المقارن من العام 2025.وبالمثل، ارتفعت قيمة الكمبيالات المخصومة بنسبة 1.8% بنهاية يونيو 2026 إلى 6.01 مليار دولار (22.54 مليار ريال)، مقابل 5.9 مليار دولار (22.15 مليار ريال) في الشهر المماثل من العام الماضي.وتشمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص أيضاً استثمارات في أوراق مالية خاصة بقيمة 29.06 مليار دولار (108.99 مليار ريال) بنهاية يونيو الماضي، مقابل 26.14 مليار دولار (98.03 مليار ريال) في الشهر المماثل من العام 2025.يذكر أن مطلوبات المصارف في السعودية من القطاع العام ارتفعت بنهاية يونيو بنسبة 7.75% على أساس سنوي، لتبلغ 248.03 مليار دولار (930.12 مليار ريال)، مقابل 230.18 مليار دول