وافقت شركة شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لمنصتي التواصل الاجتماعي العملاقتين "فيسبوك" و"إنستجرام" على دفع يصل إلى 18 مليار دولار على مدى العقد المقبل، وفرض قيود صارمة على استخدام المراهقين لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، وذلك بموجب اتفاقية مع معظم الولايات الأمريكية لتسوية دعاوى قضائية تتهمها بتصميم هذه المنصات الاجتماعية لإدمان الأطفال.وتسدل هذه التسوية، التي أُعلن عنها يوم الأربعاء، الستار على محاكمة فيدرالية بشأن مزاعم إلحاق منتجات "ميتا" الضرر بالأطفال، وتضليل الجمهور بشأن سلامتها. وكان من المتوقع أن تطالب أربع ولايات - كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي - بتعويضات مدنية تقارب 200 مليار دولار. وبينما لن تخضع ميتا لتغيير جذري، تمثل هذه التسوية جهدًا شاملًا لتحديد كيفية تقديم "ميتا" خدماتها للمستخدمين الشباب.وقد تُشكل هذه الاتفاقيات نموذجًا لحل آلاف الدعاوى القضائية الأخرى المرفوعة ضد شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث تسعى الحكومات حول العالم للحد من وصول الأطفال إلى المحتوى الضار على الإنترنت، بما في ذلك حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا على الأطفال دون سن 16 عامًا.ووافقت شركة "ميتا"، على مدى العقد المقبل، على تقييد استخدام المراهقين لفيسبوك وإنستجرام بساعتين يوميًا، ومنع استخدامهما تمامًا من منتصف الليل حتى السادسة صباحًا، ما لم يوافق الوالدان. ويمكن تشديد هذه القيود إذا تبنت منصات التواصل الاجتماعي "سناب شات" و"تيك توك" و"يوتيوب" شروطًا مماثلة. كما ستعطل ميتا معظم الإشعارات الموجهة للمراهقين خلال ساعات الدراسة من الثامنة صباحًا حتى الثالثة مساءً، وستعزز الإجراءات لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى المخصص لأعمارهم.ولا يُلزم الاتفاق ميتا بالتخلي عن التوصيات الشخصية أو الإعلانات الموجهة. كما أنه لا يتناول بعض المحتوى الذي وجده باحثو "ميتا" إشكاليًا بشكل خاص، بما في ذلك المنشورات التي جعلت مستخدمي إنستغرام غير مرتاحين لصورة أجسادهم.ونفت "ميتا" ارتكاب أي مخالفة عند موافقتها على التسوية. ويمثل إجمالي المبلغ المدفوع ما يعادل أرباح ثلاثة إلى أربعة أشهر، وإيرادات شهر واحد تقريبًا من إيرادات الشركة.