سمحت الجهات المختصة بتقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك استثناء من بعض أحكام نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، وفق ضوابط يعتمدها وزير المالية.وستتمكن المنشآت بموجب القرار من تقديم طلب تقسيط الغرامة إلى الجهة التي أوقعتها، على أن تدرس الجهة الطلب وتحيله إلى وزارة المالية خلال 10 أيام، وتتولى وزارة المالية البت فيه خلال 14 يوماً من تاريخ وروده، وفقاً للقواعد المعتمدة.يبدأ العمل بالقرار خلال 14 يوماً تبدأ من غدٍ (السبت)، وينتهي في 1 يناير 2027 أو إلى حين نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.وجّه القرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، بأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية خلال 45 يوماً من تاريخ صدوره.