طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية. وتهدف اللائحة إلى حماية حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزيز الشفافية، وضبط العلاقة التعاقدية بين الأطراف.وتلزم اللائحة العاملين في هذا النشاط بالحصول على ترخيص رسمي، وتوفيق أوضاعهم خلال 90 يوماً من نفاذها.إدارة الأملاك العقاريةأوضحت الهيئة العامة للعقار أن اللائحة تسري على جميع العقارات باستثناء عقارات الدولة. وبيّنت أن ممارسة نشاط إدارة الأملاك تقتصر حصراً على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.وأشارت إلى أن الممارسة تتطلب الحصول على ترخيص مدته 5 سنوات عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة.وأكدت اللائحة الجديدة على منع مالك العقار من التعاقد مع أكثر من مدير أملاك على ذات العقار في الوقت نفسه.وشددت على حظر إيداع مدير الأملاك أي أموال يتسلمها من الغير في حساباته الخاصة. وألزمته بإيداع جميع المبالغ المالية مباشرة في حساب مالك العقار لضمان الموثوقية.مهام مدير الأملاكوكشفت مسودة المشروع عن حزمة من المهام المناطة بمدير الأملاك، أبرزها تأجير العقارات، وتوثيق العقود، وتحصيل الإيجارات وتوريدها للملاك في مواعيدها.وأضافت أن المدير يتولى إدارة شؤون المستأجرين، ومعالجة شكاواهم، والإشراف على أعمال الصيانة المحدودة غير الإنشائية. ويتولى المدير كذلك إعداد التقارير المالية والتشغيلية، وتمثيل المالك في جمعية الملاك وفقاً للأنظمة.وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أوجبت الهيئة على مدراء الأملاك حفظ السجلات المالية والإدارية والتشغيلية للعقارات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.وفرضت عليهم الإفصاح لمالك العقار عن أي تعارض للمصالح أو عمولات يتم تقاضيها من أطراف ثالثة نتيجة التعاقد معهم لخدمة العقار.وألزمتهم بإعداد تقرير سنوي عن أداء العقارات المدارة يُرفع لمالك العقار. واشترطت اللائحة على الشركات العاملة في المجال تعيين مدير مسؤول مجتاز للبرنامج التأهيلي الذي تقره الهيئة.ومنعت مدراء الأملاك من تفويض مهام الإدارة لأي شخص آخر دون موافقة صريحة ومكتوبة من مالك العقار.وأكدت أن هذا التفويض بموافقة المالك لا يعفي المدير الأصلي من المسؤولية النظامية.تجديد الترخيصولفتت الهيئة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتطلب تقديم طلب قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه.وأضافت أنه في حال طلبت الهيئة بيانات إضافية لاستكمال الترخيص، يُمنح المتقدم عشرة أي