أعلنت منظمة التعاون الرقمي (DCO)، وهي أول منظمة دولية مستقلة تُعنى بتسريع النمو الشامل والمستدام للاقتصاد الرقمي، الجمعة، موافقة مجلس المنظمة على اعتماد ترشيح ثماني دول جديدة للانضمام إلى المنظمة بعضوية كاملة، بما يسهم في توسيع عضوية منظمة التعاون الرقمي من 16 إلى 24 دولة عند استكمال إجراءات الانضمام، لتمثل مجتمعة نحو 980 مليون نسمة.وأكدت المنظمة أن كلًّا من جمهورية ألبانيا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كينيا، والجمهورية اللبنانية، ودولة فلسطين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية زامبيا ستنضم كدول أعضاء للمنظمة حال إتمام الإجراءات الرسمية المتمثلة بتوقيع ميثاق المنظمة، واعتماده والمصادقة عليه وفقًا للإجراءات المتبعة في كل دولة.منظمة التعاون الرقميومن المقرر أيضًا أن ترحب منظمة التعاون الرقمي بجمهورية طاجيكستان عضوًا منتسبًا، بما يفتح أمامها فرصًا جديدة لتعزيز التعاون الرقمي، والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون في المبادرات الهادفة إلى تعزيز الابتكار الرقمي والمهارات والشمول، بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية لطاجيكستان حتى عام 2030.أشار "السواحة" إلى الأثر المتنامي لمنظمة التعاون الرقمي التي تمثل دولها نحو 10% من سكان العالم، وتسهم بما يقارب 3.6 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي#اليومhttps://t.co/HK7TwN2aa9 pic.twitter.com/PjbaU3aoOg— صحيفة اليوم (@alyaum) February 4, 2026 وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: "عندما انطلقت منظمة التعاون الرقمي بالتوافق بين خمس دول في عام 2020 كمنظمة تُعنى بالتعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي خارج الأطر والتكتلات الدولية التقليدية، كانت الفكرة آنذاك طرحًا غير مسبوق لم تُختبر جدواه بعد، واليوم أثبت هذا النموذج نجاحه حيث سيصل عدد الدول الأعضاء في المنظمة إلى أربع وعشرين دولة حال استكمال إجراءات الانضمام للدول المرشحة."الاقتصاد الرقميوأضافت: "تنضم الدول إلى المنظمة لسبب عملي واضح، وهو أن قواعد الاقتصاد الرقمي، سواء المتعلقة بالبيانات أو الذكاء الاصطناعي أو التجارة العابرة للحدود، يجري صياغتها اليوم عالميا، والقواعد التي تُصاغ من دون مشاركتك هي قواعد ستجد نفسك مضطرًا إلى تبنيها بدون أن تسهم في تشكيلها، ومن شأن هذه الانضمامات تغيير هذا الواقع، ليس من خلال المطالب