ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن 3 مصادر مقربة من ملاك سفن وأطقم بحّارة، أن مالكي السفن يدفعون مبالغ طائلة لقباطنة وأطقم ناقلات النفط، لضمان استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز؛ إذ يمكن للقبطان أن يتقاضى حوالي 100 ألف دولار شهريًا، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 50 ألف دولار عن كل عملية عبور.وتهدف هذه المدفوعات الكبيرة إلى إقناع البحارة بالبقاء على متن السفن في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية على الناقلات، بينما يسعى منتجو النفط للحفاظ على تدفق النفط الخام عبر أهم ممر مائي استراتيجي للنفط في العالم.وأشارت الصحيفة إلى أنه في الظروف العادية، يتقاضى أفراد الطاقم العاديون حوالي 1500 دولار شهريًا، بينما يحصل القبطان على نحو 15 ألف دولار.وعادة ما تتضاعف الأجور عند الإبحار في جنوب البحر الأحمر وخليج عمان، وتزداد أكثر مع كل عملية عبور لمضيق هرمز، حيث يحصل أفراد الطاقم العاديون على ما لا يقل عن 4 إلى 6 أضعاف أجورهم المعتادة.وتشير هذه الأرقام إلى تصعيد حاد مقارنة بمراحل سابقة من الصراع. ففي شهر يوليو، أفادت وكالة "بلومبرج" بأن مجموعة سينوكور (Sinokor Group) -وهي أكبر مالك لناقلات النفط العملاقة في العالم- عرضت على أطقمها راتب 6 أشهر إضافية مقابل رحلة ذهاب وعودة تستغرق حوالي شهرًا واحدًا لتحميل الخام وتفريغه في خليج عمان. وفي ذلك الوقت، ذكرت مصادر معنية بتوظيف الأطقم أن ملاكًا آخرين كانوا يقدمون عمومًا مبالغ أقل، رغم أن المكافآت ظلت كبيرة.وتعكس هذه العلاوات مدى الصعوبة التي باتت تواجهها الشركات في تأمين أطقم لتشغيل السفن؛ فقد صُنِّف مضيق هرمز كمنطقة عمليات حربية، مما يمنح البحارة الحق في رفض القيام بالرحلة والعودة إلى ديارهم على نفقة الشركة، كما أن استبدال أفراد الطاقم الذين يغادرون قد يستغرق أسابيع.وتقدر المنظمة البحرية الدولية مقتل 24 بحارًا في هجمات وقعت في المنطقة منذ اندلاع الصراع، كما نقلت "بلومبرج" الأسبوع الماضي عن مسؤولين تنفيذيين في قطاع الشحن تقديرهم بأن احتمالية تعرض السفينة للإصابة أثناء العبور تبلغ واحدًا إلى 20 تقريبًا.ووصف قبطان ناقلة نفط تحدث إلى "بلومبرج" عمليات العبور التي تتم مع إيقاف تشغيل جهاز تتبع الموقع في السفينة، حيث تبحر السفينة بمحاذاة الساحل العماني وتُحصَّن أسطحها بأكياس الرمل للحماية من الطائرات المسيرة والصواريخ.وقال القبطان إنه تقاضى أجرًا يعادل أضعاف