أعلن صندوق الاستثمارات العامة و"الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" (MIGA)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم فرص الاستثمار مع شركات محفظة الصندوق في أسواق المملكة والمنطقة.وتتيح مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة و"الوكالة الدولية لضمان الاستثمار"، التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 13.1 مليار ريال)، للوكالة استطلاع فرص توفير الضمانات والأدوات اللازمة لتسهيل الأنشطة التمويلية لشركات الصندوق التي تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتركز المذكرة على الفرص المتوافقة مع أولويات الجانبين، بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير الصناعات المبتكرة، واستحداث فرص عمل نوعية.جذب الاستثمارات الدوليةوقالت رسيس آل سعود، مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة: "تعكس مذكرة التفاهم مع إحدى المؤسسات الرئيسة ضمن مجموعة البنك الدولي الشراكات الإستراتيجية للصندوق مع كبرى المؤسسات المالية الدولية".وتابعت: "من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، سيعزز الصندوق استثمارات وفرص الشراكة لشركات محفظته الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية".وقال جنيد كمال أحمد، نائب الرئيس لشؤون العمليات في "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار": "تعمل رؤية السعودية 2030 على تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتهدف شراكتنا الإستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفاتها من خلال جذب المستثمرين الدوليين، إلى جانب دفع المشاريع التحولية التي تسهم في استحداث فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي واسع النطاق في الدول الأعضاء بالوكالة".ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيرًا في العالم، ويعمل ضمن إستراتيجيته بعيدة الأمد على مواصلة دفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق العوائد المستدامة.