أعلن صندوق الاستثمارات العامة و"مؤسسة التمويل الدولية" (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في استحداث فرص عمل نوعية، ودعم فرص الاستثمار مع شركات محفظة الصندوق في أسواق المملكة والمنطقة.وتُضاف مذكرة التفاهم إلى سلسلة من الشراكات الإستراتيجية التي عقدها صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات مالية دولية رائدة، بهدف تسريع التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة.مشارعي إستراتيجيةوتركّز مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة و"مؤسسة التمويل الدولية"، التي تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 22.5 مليار ريال)، على المشاريع المؤهلة في القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية للطرفين في أسواق المملكة والمنطقة، ومن بينها البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والسياحة، والرعاية الصحية.كما تتيح المذكرة فرصًا لنقل وتبادل المعرفة بين الصندوق والمؤسسة، وتدعم تعزيز مشاركة رأس المال الخاص في المشاريع التي تديرها شركات محفظة الصندوق، بما يسهم في تنويع وتعزيز منظومة الاستثمار، واستحداث فرص عمل جديدة.وقالت رسيس آل سعود، مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة: "تعكس مذكرة التفاهم مع مؤسسة أساسية ضمن مجموعة البنك الدولي الشراكات الإستراتيجية للصندوق مع كبرى المؤسسات المالية الدولية".تسريع التحول في الاقتصاد السعوديوتابع: "من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، سيعزز الصندوق استثمارات وفرص الشراكة لشركات محفظته الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في استحداث فرص عمل نوعية، ويدعم دور الصندوق في مواصلة تسريع التحول في الاقتصاد السعودي".وقال جون جاندولفو، نائب الرئيس ورئيس الإدارة المالية في "مؤسسة التمويل الدولية": "تضع مؤسسة التمويل الدولية على رأس أولوياتها تحفيز رأس المال الخاص لدعم الاستثمار المنتج، وتحقيق النمو، واستحداث فرص العمل النوعية.وتابع: "تعكس الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة مستهدفات مجموعة البنك الدولي في تحويل الطموح إلى أثر ملموس، والجمع بين رأس المال والفرص الاستثمارية، من خلال الاستثمارات العابرة للحدود وتبادل المعرفة، وتعزيز الروابط بين قطاعات الطاقة والغذاء والماء، واستحداث الوظائف النوعية في القطاع الخاص".ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الجها