أشاد صندوق النقد الدولي بحصافة إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي (ساما)، وذلك في البيان الصادر عن المديرين التنفيذيين عقب ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2026م، مؤكّدًا أن السياسات النقدية المتبعة في المملكة تتمتع بفاعلية عالية وتُسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.ونوّه الصندوق بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2024م، بما يشمل تعزيز الإجراءات الوقائية، وتطوير إطار مواجهة الأزمات، وتطبيق احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس جاهزية القطاع المالي وقدرته على التعامل مع التطورات الاقتصادية بكفاءة.**media[2744175]**وأكد التقرير أن سياسة سعر الصرف الثابت، القائمة على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، تُعد ركيزة أساسية في تعزيز مصداقية السياسة النقدية ودعم الاستقرار المالي، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمستويات متينة من رأس المال والسيولة، تمكّنه من مواصلة دعم النشاط الاقتصادي واحتواء الصدمات المحتملة، في ظل استمرار التحسُّن في جودة الأصول وانخفاض المخاطر النظامية.كما أشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي السعودي في تعزيز الاستقرار المالي عبر المتابعة المستمرة لنمو الائتمان وجودة الأصول، والنهج الاستباقي في الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض بالعملة الأجنبية، إضافة إلى التقدم في تطوير إطار معالجة المنشآت ذات الأهمية النظامية ومساعدات السيولة الطارئة.**media[2744174]**وفي جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أثنى الصندوق على تكثيف الجهود الرقابية للبنك المركزي، بما يشمل إجراء تقييمات مخاطر قطاعية وعمليات فحص ميداني موضوعية، والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية في استكمال التقييم الوطني للمخاطر، ضمن مسار مستمر لتعزيز فهم المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة.وأشار التقرير إلى الأثر الإيجابي لرؤية السعودية 2030 والإصلاحات الهيكلية المصاحبة لها، مؤكّدًا دورها في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، إلى جانب إبراز أهمية الاستثمارات السعودية في أمن الطاقة.ورحّب صندوق النقد الدولي بجهود الجهات الرسمية في المملكة في متابعة التطورات الاقتصادية وتنسيق إجراءات الاستجابة، وإعادة توجيه الحركة التجارية وتعزيز خطط الطوارئ، بما يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع المتغيرات العالم