أصدرت هيئة السوق المالية مشروعاً للأحكام التنظيمية يهدف إلى تحسين ممارسات الطروحات الأولية، لتعزيز كفاءة التعهد بالتغطية وحماية المستثمرين. وألزم المشروع المصدرين بتوقيع اتفاقية التعهد بالتغطية قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر.وأوضح المشروع أن التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح يصبح نافذاً مع بدء بناء السجل. وفي حال نتج عن تملك المتعهد للأسهم إخلال بمتطلبات الإدراج، فإن أسهم المصدر لا تُدرج، مع إلزام المتعهد بشراء جميع أسهم الطرح.ضوابط طلب المشاركةواشترطت التنظيمات أن يعكس طلب المشاركة القيمة الحقيقية للسيولة المتاحة للمستثمر، وحصرت قبول التحقق من الملاءة المالية على النقد أو شبه النقد. وبيّنت أن الطلب عند أي سعر ضمن النطاق السعري يُعد شاملاً لجميع الأسعار الأدنى منه.وأكدت الهيئة أن طلبات المشاركة المعتمدة عبر الوسيلة الرسمية للمستشار المالي ملزمة الدفع في آخر موعد للسداد. ولفتت إلى حق الجهات المشاركة في تغيير طلباتها أو إلغائها خلال مدة بناء السجل عبر طلب معدل أو إلحاقي.وألزمت الأحكام الجديدة تضمين نشرة الإصدار التوقعات المستقبلية للأداء المالي لمدة لا تقل عن سنة مالية واحدة وإتاحتها للمعاينة. وشددت على أن تكون الإفادات واضحة وغير مضللة ومبنية على أسس معقولة وقابلة للقياس.وأوجبت الهيئة على المستشار المالي بذل العناية المهنية اللازمة عند تقديم المشورة للمصدر حيال التوقعات المستقبلية. وأشارت إلى أهمية توصله إلى رأي معقول يدعم قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات واضحة ومتكاملة.