طرحت وزارة الرياضة لائحة جديدة تُلزم الأندية الراغبة في التحول إلى شركات بتوفير رأس مال لا يقل عن 500 ألف ريال، وتجنيب احتياطي مالي يبلغ 20 بالمائة لضمان استمرارية النشاط الرياضي.واشترطت اللائحة التنظيمية الجديدة أن تتخذ الأندية شكل شركة مساهمة، أو مساهمة مبسطة، أو ذات مسؤولية محدودة، مع حظر تأسيسها لمجرد التجارة أو المضاربة.وسمحت الوزارة للمستثمرين الأجانب بتأسيس أندية أو الاستحواذ عليها شريطة امتلاكهم خبرة رياضية لا تقل عن خمس سنوات، واتخاذ مقر رئيسي داخل المملكة.ووضعت الوزارة ضوابط صارمة لمنع تعارض المصالح، إذ منعت أي منسوب لوزارة الرياضة أو نادٍ آخر أو جهة رياضية من التأسيس أو التملك أو السيطرة على هذه الشركات.وأكدت اللائحة على حظر امتلاك أي شخص أو جهة لنسبة تبلغ خمسة بالمائة أو أكثر من حقوق الملكية دون الحصول على موافقة مكتوبة ومسبقة من الوزارة.وحددت اللائحة مدة الترخيص لممارسة النشاط الرياضي بخمس سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام الأندية بتقديم تقارير مالية ربع سنوية وقوائم سنوية مدققة من مراجع حسابات معتمد.وشددت الإجراءات على ضرورة فصل الحسابات المالية للأنشطة الرياضية عن غيرها، وتخصيص حساب بنكي مستقل لكل نشاط رياضي لتعزيز مستويات الشفافية.وألزمت التشريعات الأندية بالتسجيل في رياضة واحدة على الأقل، والمشاركة في المنافسات الرسمية للاتحادات المعنية، مع توفير الحماية اللازمة للاعبين القصر من أي مخاطر صحية أو نفسية.وطالبت الأندية بإنشاء وحدة متخصصة للاتصال المؤسسي والإعلام لتنظيم التواصل الخارجي، محذرة من نشر أي محتوى يحرض على الكراهية أو التعصب الرياضي.وفيما يخص إعادة الهيكلة، حظرت الوزارة أي إجراءات تتعلق بالاندماج أو التقسيم أو تصفية النادي أو التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس قبل الحصول على موافقتها المسبقة.وأشارت اللائحة إلى إمكانية تصنيف الأندية إلى فئات بناءً على حجمها ومستوى الحوكمة فيها، مما قد يترتب عليه إعفاءات أو متطلبات إضافية تحددها الوزارة لاحقاً.