طرحت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" لائحة حماية حقوق المستفيدين لاستطلاع المرئيات، بهدف فرض رقابة صارمة على المشغلين والناقلين داخل الموانئ السعودية.يأتي ذلك، بهدف ضمان جودة الخدمات، وتحديد آليات واضحة للتعويضات المالية، ومعالجة الشكاوى، وتطبيق غرامات رادعة.تفاصيل اللائحة الجديدةكشفت الهيئة العامة للموانئ عن تفاصيل اللائحة الجديدة التي تستهدف تنظيم العلاقة التبادلية بين مقدمي الخدمات والمستفيدين من أصحاب البضائع والركاب.وأوضحت الهيئة أن التنظيم يضمن معالجة الشكاوى بشفافية تامة، مع إقرار غرامات مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وإمكانية إيقاف أو إلغاء التراخيص في حال ثبوت المخالفات الجسيمة.سقف مالي للتعويضاتوحددت اللائحة سقفاً مالياً دقيقاً للتعويضات المرتبطة بحوادث النقل البحري، معتمدة على وحدة حقوق السحب الخاصة المقومة بالريال السعودي وفقاً لبيانات وزارة المالية.وألزمت التشريعات، الناقل بدفع ما يصل إلى 400 ألف وحدة حسابية في حالات الوفاة أو الإصابة الجسدية للراكب، دون المساس بالحقوق المقررة في الأنظمة المعمول بها.وفيما يتعلق بالأمتعة، بيّنت القواعد النظامية استحقاق المسافر لتعويض يبلغ 22.500 وحدة حسابية كحد أقصى عند هلاك أو تلف الأمتعة المسجلة داخل غرفة القيادة بالسفينة.وأشارت إلى أن التعويضات الخاصة بالأضرار التي تلحق بالأمتعة الأخرى لا تتجاوز 12.700 وحدة حسابية.وتطرقت التنظيمات إلى حفظ حقوق أصحاب البضائع عبر إلزام المشغلين بتحمل المسؤولية الكاملة أثناء فترة الحيازة التشغيلية داخل الموانئ.ونصت على تعويض مالي يبلغ ستمائة وستة وستين وحدة حسابية وسبعة وستين جزءاً من المائة لكل طرد، أو وحدتين حسابيتين لكل كيلوجرام من الوزن القائم للبضائع المفقودة أو التالفة، أيهما أعلى للمستفيد.ولضبط الالتزام الزمني في تسليم الشحنات، فرضت الهيئة تعويضاً مقداره مثلي ونصف أجرة النقل المستحقة عن البضائع المتأخرة. واشترطت ألا يتجاوز هذا المبلغ الإجمالي لمجموع أجرة النقل المستحقة الدفع بموجب عقد النقل البحري لتلك البضائع.سرعة الاستجابةولضمان سرعة الاستجابة وحفظ الحقوق، ألزمت اللائحة الناقلين والمشغلين بمدد زمنية صارمة للرد على الشكاوى دون تأخير غير مبرر.وصنفت مدة المعالجة بيوم عمل واحد للشكاوى التشغيلية العاجلة، و 10 أيام لشكاوى الأضرار أو الفقد، وسبعة أيام للنزاعات المالية، وخمسة أيام للشكاوى ال