تواجه أكبر الدول الآسيوية المستوردة للنفط ضغوطًا متزايدة، مع غياب بدائل مضيق هرمز، التي لجأت إليها للحد من تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أسابيع في الشرق الأوسط، والتي ساعدت سابقًا في حماية اقتصاداتها واقتصادات الدول المجاورة المتنافسة على شحنات الطاقة.وقال تقرير اقتصادي: إن تلك القدرة على المناورة بدأت في التلاشي.نقص إمدادات النفطلجأت كل من الصين والهند إلى مجموعة من الحلول، للتعامل مع نقص إمدادات النفط، شملت اتفاقيات ثنائية مع طهران، إضافة إلى الاعتماد على شحنات من النفط الروسي والإيراني كانت بالفعل في عرض البحر. إلا أن هذه الإمدادات العائمة بدأت في الانخفاض تدريجيًا، في وقت توقفت فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تردد حتى السفن الخاضعة لعقوبات في اختبار الحصار الأمريكي.وتُعد الهند الأكثر عرضة للمخاطر، إذ تعتمد بشكل كبير على إمدادات الخليج، ليس فقط من النفط الخام، بل أيضًا من غاز البترول المسال المستخدم في الطهي، والذي يشهد نقصًا حادًا. ومع محدودية المخزونات، رفعت نيودلهي وارداتها من النفط الروسي لسد الفجوة، مستفيدة من إعفاءات أمريكية.وبحسب التقرير، فإن رغم تأكيد المصافي أنها مؤمنة بالإمدادات للشهر المقبل، فإن الأسعار لم تعد عند مستويات الخصم التي سادت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، كما تتراجع كميات النفط المتاحة في البحر بوتيرة سريعة.وفي منتصف فبراير، بلغت كميات النفط الروسي المخزنة العائمة والمتاحة للبيع نحو 20 مليون برميل، لكنها انخفضت حاليًا إلى أقل من 5 ملايين برميل، وفقًا لبيانات شركة "أويل بروكرج"، فيما تشير تقديرات "فورتيكس" إلى نحو 3 ملايين برميل فقط.وتمكنت الهند سابقًا من تأمين مرور شحنات غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز بعد اتفاق ثنائي مع إيران، غير أن تعرض سفينتين لهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع دفع الحكومة إلى استدعاء السفير الإيراني وتأجيل خطط إرسال ناقلات جديدة إلى الخليج.وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أن الحكومة تعاملت مع هذه التطورات "بصرامة شديدة".وفي الوقت نفسه، خرج النفط الإيراني فعليًا من حسابات السوق الهندية، بعد انتهاء صلاحية إعفاء أمريكي مؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع.وبناءً على ذلك، يستعد المستهلكون في الهند لأول زيادة واسعة في أسعار الديزل منذ أربع سنوات، وسط توقعات بإقرار زيادات من قبل المصافي الحكومية، ما قد يعزز الضغوط ال