فرضت السلطات الفرنسية غرامة على شركة الأزياء (شي إن SHEIN)، بحوالي 22 مليون يورو (26 مليون دولار)، بسبب مشكلات تتعلق بالعائدات ومعلومات المنتجات وتأكيدات الطلبات، وهي عقوبة وصفتها الشركة بأنها غير عادلة وتعهدت بالطعن فيها.وقالت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلكين ومكافحة الاحتيال الفرنسية، يوم الأربعاء، إنها فرضت غرامة قدرها 16.7 مليون يورو على شركة Shein بسبب مشكلات تأكيد الطلبات، و5.8 مليون يورو بسبب مشكلات تتعلق بالعائدات ومعلومات الجودة البيئية.وقال متحدث باسم "شي إن" في بيان: "تم استخدام المشكلات الفنية، التي ليس لها أي تأثير على المستهلكين، كأساس لعقوبة استثنائية. لذلك فإننا نعتزم الاعتراض بقوة على العقوبتين في مجملهما".وكانت فرنسا قد فرضت غرامة قدرها 40 مليون يورو على الشركة بسبب الخصومات المضللة في يوليو. وسعت السلطات أيضًا إلى تعليق أعمال متاجرها، لكن محكمة الاستئناف في باريس رفضت هذه الخطوة.وواجهت "شي إن"، التي اجتذبت الملايين من المتسوقين الباحثين عن الملابس والأدوات والإكسسوارات بأسعار منخفضة، تدقيقًا متزايدًا في فرنسا منذ نوفمبر الماضي، عندما عثرت هيئة حماية المستهلك على منتجات غير لائقة وأسلحة محظورة للبيع على متجرها الإلكتروني.قال سيرج بابين، وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في فرنسا، في منشور على موقع إكس: "منذ الاكتشاف، قررنا عدم ترك هذه المنصات لتفعل ما يحلو لها، وسنواصل اتخاذ الإجراءات حتى يغيروا ممارساتهم بالكامل أو يغادروا سوقنا".