ارتفع مؤشر قطاع البناء السعودي إلى 56.3 نقطة في شهر يونيو، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا ببدء مشاريع جديدة وزيادة الطلب، وفقًا لتقرير جديد.وفقًا لتقرير "الراجحي المالية" لقطاع الإنشاءات السعودي، الذي أعدته مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، ارتفع المؤشر من 51.2 نقطة في مايو، مسجلاً أقوى نمو منذ بدء المسح في يناير، ومواصلاً الصعود للشهر الثاني على التوالي.وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى توسع النشاط، بينما تُشير القراءة أقل من 50 إلى انكماشه. ورغم أن شهر مايو ظل الأقوى من حيث القيمة، فقد احتل يونيو احتل المرتبة الثانية، مما يؤكد استمرار زخم قطاع الإنشاءات في المملكة.ويستند نشاط قطاع الإنشاءات في المملكة إلى الإنفاق الحكومي المستمر على مشاريع الإسكان والبنية التحتية والسياحة في إطار رؤية 2030.نشاط القطاع السكني والتجاري سجل قطاع البناء السكني أعلى مستوى للنشاط عند 58.4 نقطة، يليه قطاع البناء غير السكني عند 55 نقطة، ثم قطاع البنية التحتية عند 53.6 نقطة.وأرجع المشاركون في الاستطلاع الأداء القوي لشهر يونيو إلى إطلاق مشاريع جديدة، وتحسن الاستقرار الإقليمي، وعودة العمليات التجارية إلى طبيعتها. وقد ساهمت هذه العوامل في رفع مستوى النشاط في جميع قطاعات البناء الرئيسية.وظل قطاع البناء السكني الأقوى أداءً، مدعومًا بتحسن ثقة المستثمرين واستمرار الدعم الحكومي لمشاريع الإسكان.كما شهدت المشاريع التجارية والصناعية تسارعًا في وتيرة النمو، بينما عاد نشاط البنية التحتية إلى التوسع مع تقدم مشاريع المرافق والنقل في إطار الإنفاق الاستثماري لرؤية 2030.ارتفاع الطلبات الجديدة رغم ضغط التكاليفوأشار الاستطلاع أيضًا إلى نظرة متفائلة بشأن المشاريع المستقبلية، حيث زادت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير، مما يعكس تحسن ظروف السوق، وتخفيف حدة التوترات الجيوسياسية، والتوسع الحضري السريع، واستمرار تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة. ومع ذلك، ظلت ضغوط تكاليف البناء مرتفعة، حيث شهدت مشتريات مدخلات الإنتاج توسعًا لأول مرة منذ 4 أشهر، بينما تحسنت مواعيد تسليم الموردين إلى أفضل مستوى لها منذ فبراير، على الرغم من استمرار تغيير مسارات الشحن.ومع ذلك، أفادت الشركات بارتفاع أسعار الحديد والألومنيوم والأسمنت والمعدات الكهربائية، مما أدى إلى تضييق هوامش أرباح المطورين.توقعات قطاع الإنشاءا