بدأت محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، الخميس، النظر إلى استئناف السنغال ضد قرار تجريد منتخبها الأول لكرة القدم من لقب كأس أمم إفريقيا ومنحه للمغرب. وعقدت جلسات الاستماع في مدينة لوزان السويسرية، التي استمرت أكثر من خمس ساعات، بعد نحو عشرة أشهر من تسجيل باب جي هدف الفوز للسنغال في الوقت الإضافي، أمام المغرب، عقب نهاية مثيرة للجدل للوقت الأصلي. وكان عدد من لاعبي المنتخب السنغالي غادروا أرض الملعب احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة، قبل أن يهدرها إبراهيم دياز بعد عودة لاعبي السنغال إلى الملعب بنحو 20 دقيقة. لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ألغى، في مارس، نتيجة المباراة ومنح المغرب الفوز 3-0 واللقب. وقال ماثيو ريب المدير العام لـ«كاس»، للصحافيين: «أعلم أن فترة الانتظار كانت طويلة جدًا بالنسبة إلى المشجعين، سواء السنغاليين أو المغاربة أو جميع مشجعي كرة القدم الإفريقية»، مضيفًا أن جلسات الاستماع قد تستمر «أيامًا أو حتى أسابيع». ولم تدلِ البعثة المغربية بأي تصريحات للصحافيين، فيما أعرب عبد الله سو رئيس الاتحاد السنغالي للعبة، عن أمله في أن يتم احترام القانون الرياضي من أجل «كرامة إفريقيا وشرفها». وكان المغرب تقدم باستئناف إلى «كاف» عقب خسارته المباراة، ليقرر الاتحاد القاري أن السنغال خالفت اللوائح التي تمنع الفرق من مغادرة أرض الملعب من دون إذن الحكم. ووصفت السنغال القرار بأنه «أوضح عملية سطو إداري في تاريخ الرياضة»، كما استعرض المنتخب الكأس أمام جماهيره في ملعب «دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية أواخر مارس. وقال تيبو أولريش، الباحث في القانون الرياضي بجامعة لوزان، إن قرار كاف كان «صارمًا للغاية»، ولم يأخذ في الاعتبار قرار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا بالسماح باستمرار المباراة. وينص أحد قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن وضع قوانين اللعبة، على ما يوحي بأن قرار ندالا باستكمال المباراة لا يمكن التراجع عنه، حتى لو كان قد أخطأ في اتخاذه. كما تنص لوائح محكمة التحكيم الرياضية نفسها على احترام قرارات الحكم، ما لم يثبت أنه كان فاسدًا أو تصرف بسوء نية. وفي 18 مارس، دعت الحكومة السنغالية إلى فتح تحقيق بشأن شبهات فساد داخل الاتحاد الإفريقي.