كشف تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية عن اشتراط مراجعة المركز ودراسته لأي طلب تتقدم به الجهات الحكومية يتعلق بفرض أو تعديل أو إلغاء رسوم ومقابلات مالية والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، إذ يهدف التنظيم إلى دعم تحقيق مستهدفات الإيرادات غير النفطية بما يحقق التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات موحدة للجهات الحكومية مع مراعاة الأهداف التنموية الأخرى المرتبطة بالسياسات والأنظمة والإجراءات. ووفقاً لمواد التنظيم، يتولى المركز دعم الجهات الحكومية بدراسة أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة قبل رفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، إضافة إلى المشاركة في دراسة وتقييم وتوقيع أو تجديد العقود التي يترتب عليها تحصيل أي مبالغ مالية مقابل تقديم أو تسهيل تنفيذ خدمات حكومية، مع التنسيق مع كافة الجهات لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات المرتبطة بالرسوم والأجور والمقابلات المالية التي تفرض من قبل الجهة الحكومية أو الشركات المتعاقدة أو المشغلة على القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين والمقيمين وبيان إيراداتها بشكل سنوي. ونص التنظيم على أن يكون للمركز شخصية اعتبارية عامة واستقلال مالي وإداري ويرتبط تنظيمياً بوزير المالية ويديره مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الاقتصاد والتخطيط وأمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي والرئيس التنفيذي للمركز، حيث يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وإقرار السياسات والخطط واللوائح الإدارية والمالية والموافقة على إبرام الاتفاقيات الدولية وتبني الممكنات التقنية اللازمة والربط بقواعد البيانات المتاحة. وفيما يخص الموارد المالية ومنسوبي المركز، فقد أكدت المواد أن تودع جميع إيرادات المركز عبر منصة إيراد في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي مع خضوع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كما يلتزم المركز برفع تقرير سنوي وحساب ختامي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً يوضح الإنجازات المحققة وما واجهه من صعوبات ومقترحات تحسين سير العمل لضمان استدامة الإيرادات غير النفطية وفق المستهدفات المعتمدة وكفاءة تحصيل الجهات الحكومية لإيراداتها.