أرست اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار إطارًا تنظيميًا شاملًا ينظم إجراءات تملك العقارات والحقوق العينية في المملكة، من خلال وضع اشتراطات وضوابط دقيقة للأفراد والشركات والكيانات غير السعودية، وإنشاء بوابة إلكترونية موحدة لإتمام جميع المعاملات العقارية، إلى جانب اعتماد آليات للإفصاح والرقابة والعقوبات، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة تنظيم السوق العقارية.وأكدت اللائحة أن تملك غير السعوديين للعقار يخضع لمتطلبات نظامية وإجرائية ملزمة تختلف بحسب صفة المتملك، سواء كان فردًا أو شركة أو كيانًا غير ربحي، مع إلزام جميع الفئات بالإفصاح عن البيانات الجوهرية، وربط عمليات التملك والتصرف بالسجل العقاري ووسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.متطلبات أساسية للأفراد غير المقيميناشترطت اللائحة على غير السعودي من الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين استكمال ثلاثة متطلبات رئيسية قبل شراء أي عقار أو اكتساب أي حق عيني عليه، تتمثل في الحصول على هوية رقمية معتمدة من وزارة الداخلية، وفتح حساب مصرفي داخل المملكة باسمه، وإصدار رقم هاتف سعودي مرتبط بالهوية الرقمية، بهدف ضمان التحقق من هوية المتعامل وربط جميع الإجراءات والمعاملات المالية ببيانات رسمية موثقة.التزامات الشركات الأجنبيةوألزمت اللائحة الشركات غير السعودية الراغبة في التملك بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار وفق الدليل الإجرائي الذي ستصدره الهيئة العامة للعقار، مع الإفصاح الكامل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين، وتعيين ممثل نظامي يحمل هوية معتمدة داخل المملكة، إضافة إلى فتح حساب مصرفي باسم الشركة.وتتولى وزارة الاستثمار إصدار رقم تسجيل للشركة بعد استكمال المتطلبات النظامية، فيما أوجبت اللائحة على الشركات إخطار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا عند انتقال ملكية ما لا يقل عن 5% من حصص الشركة، سواء تم ذلك في عملية واحدة أو عبر عدة عمليات، وكذلك عند وجود ترتيبات تنظيمية في دولة التأسيس تمنح طرفًا آخر سلطة التأثير في قرارات الشركة أو تحد من استقلاليتها، إلى جانب أي حالات أخرى تحددها الهيئة العامة للعقار. تنظيم الكيانات غير الربحيةوشملت الأحكام التنظيمية الكيانات غير السعودية غير الربحية، إذ ألزمتها اللائحة بالتسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والإفصاح عن الأشخاص المسيطرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتعيين ممثل نظامي يحمل