طرحت الهيئة العامة للطيران المدني مسودة اللائحة التنفيذية للحقوق على الطائرات لإنشاء إطار قانوني متكامل ينظم تسجيل الملكية والرهون.وتهدف اللائحة إلى دعم قطاع التمويل، وتوفير 33 ألف وظيفة، مع احتمالية تخفيض أسعار تذاكر السفر.التزامات دوليةأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن التنظيم الجديد، المعروف بالجزء التاسع والأربعين، يستهدف مواءمة الإطار التنظيمي الوطني مع الالتزامات الدولية للمملكة المتمثلة في اتفاقية كيب تاون.وأضافت أن اللائحة تؤسس لإنشاء السجل الوطني السعودي للطائرات كمرجع رسمي موثوق للحقوق العينية والتعاقدية.شركة أفيلسوبينت وثيقة تحليل الآثار أن التنظيم سيلعب دورا محوريا في دعم نمو قطاع تمويل وتأجير الطائرات، لا سيما مع تأسيس شركة «أفيلس» المختصة في هذا المجال.ولفتت الوثيقة إلى أن تمكين جهات التمويل من تقييم المخاطر بوضوح سيفتح المجال للوصول إلى معدلات تمويل وتخفيضات أفضل للشركات الوطنية.وفورات ماليةوأكدت الهيئة أن انخفاض تكاليف التمويل سيحقق وفورات مالية تتيح لشركات الطيران الاستحواذ على طائرات حديثة وموفرة للوقود.وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستخفض التكاليف التشغيلية والصيانة، ما قد ينعكس إيجابا على المسافرين من خلال انخفاض أسعار التذاكر وتحسين جودة الخدمات.33 ألف وظيفةوعلى الصعيد الوظيفي، كشفت التقديرات الرسمية أن زيادة أعداد المسافرين وتوسع أساطيل الطيران ستعزز الطلب على القوى العاملة. وتوقعت التحليلات أن يساهم القطاع في خلق نحو 33 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة الممتدة من عام 2025 إلى 2030.وتتضمن اللائحة إجراءات دقيقة لتسجيل المصالح الدولية وتفويضات الشطب والتصدير غير القابلة للإلغاء، المعروفة اختصارا باسم «آي دي إي آر إيه». وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع العمليات الإدارية، وتقليل النزاعات القانونية، وتوفير يقين قانوني يسهل عملية إنفاذ استرداد حقوق الدائنين.وحذرت الوثيقة التنظيمية من احتمالية مواجهة بعض التحديات الانتقالية خلال المرحلة الأولية من التطبيق، والمتمثلة في فهم الإجراءات وتسوية الأوضاع النظامية للحقوق القائمة.وشددت على ضرورة تجنب الأخطاء في التسجيل أو الشطب، والتي قد تترتب عليها مسؤوليات مالية وتأثيرات سلبية على سمعة الجهة المختصة.رسوم ماليةوحددت اللائحة رسوما مالية لتسجيل حقوق الملكية، وعقود الإيجار، والرهون، والديون الممتازة، مع إعفاء