كشفت اللجنة المستقلة التي نظرت في قضية المخالفات المالية لنادي مانشستر سيتي عن دعم مالي وصل إلى 830 مليون جنيه إسترليني من مجموعة أبوظبي المتحدة «ADUG» تتجاوز قيمة الرعايات المسجلة بحسب البيان الصادر عن اللجنة، الأربعاء. ووفقًا للبيان، رفعت المجموعة قيمة رأس المال إلى 190 مليون جنيه إسترليني موسم 08ـ2009، وبعدها 295 مليون جنيه إسترليني موسم 2009ـ2010، لدعم النادي وتحقيق الخطط الاستراتيجية الطموحة التي رغب الملاك في الوصول إليها. واتفق الملاك، بحسب البيان، أنَّ هذه الهبات لن تكون مستدامةً على المدى البعيد، فقرروا أن يقوموا بفتح أذرعة استثمارية. وخلصت اللجنة، في ما يتعلق بادعاءات البريميرليج بشأن انتهاكات مانشستر سيتي، إلى وجود مجموعة من المخالفات، منها أنَّ رسوم الرعاية المنصوص عليها في اتفاقيات الرعاية، والمنصوص عليها باسم «رسوم الرعاية المسجلة»، لم تكن مستحقة الدفع بالكامل، ولم يتم دفعها بالكامل فعليًّا من قبل الراعي ذي الصلة بل في كل حالة، كان الاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه بين النادي والراعي هو أنه سيكون الراعي مسؤولًا عن دفع «وقد دفع بالفعل» جزءًا فقط من رسوم الرعاية المسجلة «المبلغ الأساسي»، إضافة إلى أنَّ الرصيد بين رسوم الرعاية المسجلة والمبلغ الأساسي «المبلغ المحدد» سيكون مستحق الدفع من قبل «وقد تم دفعه بالفعل» من قبل «ADUG». وبحسب التقرير كانت كل اتفاقية من اتفاقيات رعاية الإعلان تلك «من الناحية القانونية» صورية أو ترتيبات كان جوهرها الاقتصادي مختلفًا تمامًا عن المظهر الوارد في اتفاقيات رعاية الإعلان نفسها. في السياق ذاته، أوضحت صحيفة «التايمز» أنه يمكن أن تكون هناك آثار خطيرة على الأفراد في مانشستر سيتي من اتحاد كرة القدم أو هيئة تحكيم جديدة أو حتى السلطات القانونية خلال القضية، إذ ذكرت بيانات الهيئة المستقلة أنَّ بعض شهود النادي الـ24 قدَّموا معلومات خاطئة خلال جلسات الاستماع. وينص قانون الاحتيال لعام 2006 على أن تقديم تمثيل كاذب «مثل الحسابات المالية المزيفة» بقصد تحقيق مكاسب أو تجنب الخسارة يمكن أن يؤدي إلى سجن الأفراد لمدة عشرة أعوام ومواجهة غرامة غير محدودة. وكانت اللجنة أدانت مانشستر سيتي بجميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقواعد المالية للدوري الممتاز على مدى تسعة مواسم، إضافة إلى غالبية التهم الخاصة بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري