أكد وزير الطاقة النرويجي، تيرجي آسلاند، أن النرويج ستواصل تطوير مواردها من النفط والغاز في بحر بارنتس بغض النظر عن دعم الاتحاد الأوروبي لحظر التنقيب في القطب الشمالي، وأن أوسلو لم تعد تعتبر نفسها "بطارية أوروبا الخضراء".وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، أصبحت النرويج أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي في أوروبا، حيث تُغطي نحو 30% من احتياجات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من الغاز. وإلى جانب النفط والغاز، تُنتج النرويج فائضًا من الطاقة المتجددة في معظم السنوات من شبكة واسعة من الخزانات والممرات المائية التي تُغذي محطات الطاقة الكهرومائية، والتي تُصدّرها إلى أوروبا عبر كابلات الطاقة العابرة للحدود.وفي العام الماضي، اقترب إنتاج الغاز في البلاد من مستويات قياسية، بينما بلغ إنتاج النفط أعلى مستوى له منذ عام 2009. إلا أن التوقعات الرسمية تُشير إلى انخفاض حاد في الإنتاج بعد عام 2030 ما لم يتم اكتشاف موارد جديدة وتطويرها.وقال آسلاند في مقابلة مع "رويترز" قبيل انعقاد مؤتمر الطاقة النرويجي السنوي (ONS)، الذي يبدأ في ستافانجر يوم الاثنين: "في ظل الوضع الجيوسياسي والأمني الراهن، ونظرًا لوضع الموارد، أعتقد أن استمرار النشاط في بحر بارنتس يخدم المصالح النرويجية والأوروبية على حد سواء".ويدعم الاتحاد الأوروبي حاليًا حظر التنقيب الجديد في القطب الشمالي لأسباب بيئية، ولكنه يدرس مراجعة سياسته استجابةً للمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة.وقال آسلاند إن النرويج تهدف إلى الحفاظ على إنتاج النفط وصادراته عند مستوياتها الحالية تقريبًا حتى عام 2035 على الأقل، وسيكون إنتاج بحر بارنتس عاملًا أساسيًا.وأضاف وزير الطاقة: "إذا أرادت النرويج أن تظل موردًا طويل الأمد للنفط والغاز إلى أوروبا، فلا بد أن يكون القطب الشمالي جزءًا من هذا النقاش".سبق للنرويج أن قدمت نفسها على أنها "البطارية الخضراء" لأوروبا، لكن الوزير يقول إن هذه الفكرة عفا عليها الزمن، إذ لا تستطيع النرويج وحدها تحقيق التوازن في سوق الطاقة الأوروبية.وقال آسلاند: "لقد كانت تلك فكرة خاطئة".ساهمت هذه الفكرة في دفع عجلة بناء خطوط ربط جديدة للطاقة، بما في ذلك الربط مع بريطانيا وألمانيا، لكنها واجهت بعض المعارضة في النرويج مع ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا.وأكد آسلاند أن النرويج لن تبني خطوط ربط جديدة، لكنها لا تزال ملتزمة بالتعاون القوي في قطاع الطاقة مع