محامٍ يكشف: لا يجوز الحجز على راتب المدين كاملًا.. وهذه النسبة المسموح بها

أكد المحامي عبدالله البرادي أن الأنظمة تضع حدودًا لتنفيذ الأحكام المالية على المدين، موضحًا أن الحد الأدنى للمعيشة إذا كان محل التنفيذ نفقة يُطبق على 50% من راتب المحكوم عليه، بينما تقتصر نسبة…