لم تعد الاستثمارات الفرنسية في السعودية تتحرك داخل حدود الطاقة والصناعة فقط، بعدما دفعت وتيرة التنويع الاقتصادي إلى فتح مجالات جديدة أمام الشركات الفرنسية في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتعدين والثقافة والصناعات الإبداعية، بالتوازي مع توسعها في النقل والمياه واللوجستيات والضيافة والصحة.وكانت العاصمة الفرنسية باريس، قد استضافت أمس الإثنين، اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي - السعودي للاستثمار، الذي تنظمه وزارة الاستثمار بمشاركة عددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى الشركات من البلدين الصديقين، وذلك في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الفرنسية.ويستند هذا التحول إلى رصيد استثماري فرنسي بلغ 16.3 مليار يورو في 2024، وسوق سعودية يبلغ ناتجها المحلي نحو 1.1 تريليون يورو.99 عامًا من العلاقاتتستند الحركة الاستثمارية الفرنسية في السعودية إلى علاقة ثنائية ممتدة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1926.وتلقت هذه العلاقة دفعة جديدة خلال زيارة الدولة في ديسمبر 2024، مع توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة وإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون في قطاعات جديدة، ويعزز الإطار الداعم لمصالح المستثمرين السعوديين والفرنسيين.وانعكس عمق العلاقات على حركة التجارة، التي بلغت نحو 10.1 مليار يورو في 2025، مسجلة نموًا بنسبة 7.2% مقارنة بالعام السابق.فرنسا رابع أكبر مستثمر أجنبي في السعوديةتحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين الدول المصدّرة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية من حيث الرصيد، الذي بلغ نحو 16.3 مليار يورو في 2024.وتضم قاعدة الحضور الفرنسي 651 ترخيصًا استثماريًا عبر 18 قطاعًا، فيما تمثل الصناعات التحويلية نحو 60% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي، بما يعكس قوة القاعدة الصناعية التي تستند إليها الشراكة.وتضم قائمة الشركات الفرنسية العاملة في المملكة توتال إنرجيز وENGIE وسانوفي وAXA وألستوم، إلى جانب EDF وRATP Dev وفيوليا وسويز وأكور وشنايدر إلكتريك وCMA CGM وBouygues وEgis وThales.الاستقرار الاقتصادي يرفع جاذبية السوق السعوديةتوفر السعودية بيئة تنظيمية واقتصادية ومالية مستقرة تدعم الالتزامات الرأسمالية الكبرى، ف