أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن التحول الإستراتيجي الجديد لصندوق الاستثمارات العامة السعودي يعزز متانة مركزه المالي ويدعم مسار التنويع الاقتصادي في السعودية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.وفي تقرير حديث، أوضحت الوكالة أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق للفترة 2026–2030 تعكس انتقالاً من مرحلة النمو السريع وتوسيع الميزانية العمومية إلى التركيز على خلق قيمة مستدامة، من خلال رفع كفاءة تخصيص رأس المال وتحسين إدارة الاستثمارات. تعظيم العوائد وأشارت إلى أن هذا التحول نحو تعظيم العوائد طويلة الأجل وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر فاعلية في الاقتصاد يُعد إيجابياً ائتمانياً، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يدعم عملية التحول الاقتصادي في السعودية، مع تعزيز القوة المؤسسية للصندوق وتحسين قدرته على توليد تدفقات نقدية مستدامة.وذكرت «موديز» أن الصندوق لا يزال يواصل دوره في بناء الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تطوير وتمكين الشركات الوطنية الكبرى، بما يتماشى مع إطار استثماري تدريجي طويل الأجل.وأفادت أنه خلال المرحلة الحالية الممتدة حتى 2030، يركز الصندوق على تطوير منظومات اقتصادية محلية في قطاعات أسسها من الصفر، بما في ذلك صناعات كثيفة استخدام رأس المال مثل صناعة السيارات، ومع نضوج هذه القطاعات يتحول التركيز إلى تعزيز أداء الشركات المدعومة من الصندوق لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً. تعزيز التدفقات وتوقعت الوكالة أن يسهم هذا التحول في تعزيز التدفقات النقدية داخل شركات المحفظة الاستثمارية، ويدعم توزيع أرباح أكثر استدامة على الصندوق، ما يعزز أهدافه في تنمية الثروة وتنويع ميزانيته العمومية، ويمهد لتحوله إلى مستثمر عالمي قادر على توليد عوائد مستدامة وتدفقات نقدية متكررة.وأوضحت «موديز» أن الصندوق أعاد تصنيف استثماراته وشركاته إلى ثلاث محافظ رئيسية هي: محفظة الرؤية، والمحفظة الإستراتيجية، والمحفظة المالية، مشيرة إلى أن محفظة الرؤية ستحظى بالنصيب الأكبر من الاستثمارات خلال الفترة 2026–2030.وأشارت إلى أن هذا التوزيع يعكس طبيعة المحفظة المرتبطة بقطاعات كثيفة استخدام رأس المال، والتي تم تنظيمها ضمن 6 أنظمة بيئية اقتصادية. وأفادت أن هذا النهج يعزز التكامل بين القطاعات ويرفع كفاءة استخدام رأس المال، بما يحقق أثراً اقتصادياً أكبر على المدى الطويل.وأوضح التقرير أنه ضمن هذا النظام، تسه