اعتمد مجلس الوزراء آلية نقل البورصة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار، في إطار استكمال تطوير المنظومة العقارية وتوحيد الجهات المشغلة لخدماتها.وحدد مدة لا تتجاوز ستة أشهر لاستكمال نقل المنصات الرقمية والخدمات التشغيلية المرتبطة بالتوثيق العقاري، إلى جانب تحويل الموظفين والمباني والعقود والاعتمادات المالية وفق خطة مرحلية تضمن استمرارية الخدمات وعدم تأثر المستفيدين، مع استمرار الترتيبات المالية حتى العام المالي 2030.وجاء القرار – الصادر بناءً على ما رفعه وزير العدل، وبعد استكمال الدراسات والتوصيات ذات الصلة – ليضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لنقل الاختصاصات والأصول المرتبطة بالبورصة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار، بما يعزز تكامل الخدمات، ويرفع كفاءة التشغيل، ويوحد إدارة المنظومة العقارية تحت مظلة جهة واحدة.نقل المنصات الرقمية والخدمات التشغيليةوتضمن القرار نقل جميع الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرة بعمليات التوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار خلال مدة أقصاها ستة أشهر، بما يشمل البنية التقنية والأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات وفرق التشغيل المسؤولة عن إدارتها.ويشمل ذلك نقل منصة البورصة العقارية، وتطبيقها المخصص للأجهزة الذكية، والنظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، ونظام إدخال البيانات الأساسية، في خطوة تستهدف توحيد مسار الخدمات الرقمية العقارية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتطوير بيئة العمل التقنية في القطاع العقاري. انتقال مباني كتابات العدلونص القرار على نقل المباني المستخدمة في تشغيل الاختصاصات العقارية إلى الهيئة العامة للعقار، وتشمل كتابة عدل المروج بالرياض، وكتابة عدل الفيحاء بالرياض، وكتابة عدل السويدي بالرياض، وكتابة عدل الخبر، وكتابة عدل شرق المدينة المنورة، وكتابة عدل جنوب جدة.وأكد القرار أن تنفيذ عملية النقل سيتم وفق خطة تنفيذية تضمن استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين دون انقطاع أو تأثر خلال مراحل الانتقال، بما يحافظ على كفاءة الأعمال واستقرار الخدمات العقارية.تحويل العقود وسجلات الأصولوشمل القرار نقل جميع العقود الخاصة بتشغيل الأنظمة العقارية وخدمات التوثيق العقاري، إلى جانب سجلات الأصول وما يرتبط بها من التزامات ومقابلات مالية، على أن يتم ذلك بالتنسيق والاتفاق مع وزارة المالية، بما يضمن انتقال جميع الالتزامات والحقوق المالية بص